چکيده:
داستان «مشروطه مشروعه» از وقتي آغاز شد که شيخ شهيد فضل الله نوري پس از چند ماه همراهي با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوين قانون اساسي، و آنچنان که خود ابراز کرده، پس از يک دوره صبوري و تحمل و تأويل عاقبت احساس کرد که مي بايست قيدي به مشروطه بيفزايد تا سلامت آن از ديد شرع تضمين شود. اين قيد همان کلمه مشروعه بود...
تبيين چگونگي مناسبتِ ميان مشروطه و شريعت، يکي از مهم ترين بلکه بزرگترين چالش فکري جنبش تحوّل خواهي مشروطه در ايران به شمار مي آيد. در چهار سالي که مي توان آنها را سالهاي بحراني مشروطه دانست (8-1324ق) نگراني هاي زيادي از زواياي مختلف در اين باره که مشروطه با شريعت چه رابطه اي خواهد داشت، پديد آمد. متدينين به خصوص پس از مشاهده برخي از افراطي ها و افراط گرايي ها و مطالبي که در شماري از روزنامه هاي مشروطه خواه عنوان مي شد، از اين بابت که مشروطه عامل رواج بي ديني خواهد شد، سخت نگران بودند. سخن گفتنِ مبهم از «آزادي» و «مساوات» به عنوان دو مؤلّفه مهم مشروطه خواهي، بر اين نگراني ها مي افزود و ابهام را در باره رابطه مشروطه با مشروعه بيشتر مي کرد.
داستان «مشروطه مشروعه» از وقتي آغاز شد که شيخ شهيد فضل الله نوري پس از چند ماه همراهي با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوين قانون اساسي، و آنچنان که خود ابراز کرده، پس از يک دوره صبوري و تحمل و تأويل عاقبت احساس کرد که مي بايست قيدي به مشروطه بيفزايد تا سلامت آن از ديد شرع تضمين شود. اين قيد همان کلمه مشروعه بود. زماني که محمدعلي شاه به قدرت رسيد و او هم با مشروطه درافتاد، در پاسخ اصرار مخالفان، اعلام کرد که مشروطه مشروعه خواهد داد. در اينجا بود که مخالفان از ترس آن که، آنچه مي خواهند به آنان داده نشود، با اين شعار درگير شدند. شايد به اختصار بتوان گفت با مطرح شدن شعار مزبور از سوي محمدعلي شاه، اين شعار لوث و بدنام شد و اين زمينه اي شد که کسي دفاع جدي آن نکند.
به طور کلي بايد گفت، مطالبي که در اين باب ابراز مي شد يا از سوي موافقان مشروطه بود يا مخالفان آن. هر کدام از اين دو گروه، مواضع متفاوتي در ارتباط با نوع رابطه ميان مشروطه و شريعت داشتند: موافقان مشروطه بر اساس تفسيري که از مشروطه داشتند، غالبا با قيد مشروعه براي مشروطه موافق نبودند. برخي از آنان که مشروطه را پديده اي غربي مي دانستند، مشروطه مشروعه را امري متناقض تصور کرده و در عمل هم ترس از آن داشتند که وصف مشروعه، دست و پاي مشروطه را ببندد. برخي ديگر اظهار مي کردند که مشروطه صرفا محدود به حدود عرفي است و کاري به قوانين شريعت ندارد و در همان حد عرف هم رعايت کليات شرع خواهد شد و بنابرين، اساسا ربطي به شرع ندارد که لازم باشد قيد مشروعه به آن ضميمه شود.
کساني هم از مشروطه خواهان بودند که خواستار مشروطه مشروعه شده و تا آخر بر باور خويش ماندند و همين روندِ معمولِ مشروطه خواهي را هم منطبق بر آمال خويش مي ديدند. در اين ميان آنچه اهميت دارد، نوع تفسير گروه هاي مختلف از مشروطه، نوع رابطه آن با شريعت و استدلالهايي است که در باره اثبات يا انکار قيد مشروعه براي مشروطه مطرح مي شد.
اما مخالفان مشروطه هم گرچه زماني براي کنترل مشروطه، اصرار داشتند تا قيد مشروعه به آن ضميمه شود، به تدريج به حرمت مشروطه معتقد شده و آن را مشروعه شدني ندانستند. بيشتر اين اختلافات ناشي از ابهامي بود که در اصل معناي مشروطه وجود داشت.
فرض هاي متفاوت در معناي مشروعه شدن سلطنت مشروطه
در بيشتر رساله هاي سياسي که در دفاع از مشروطه يا عليه آن نوشته شده است، مطالبي در اين باره ديده مي شود. اما در اين ميان، رساله اي از يکي از مشروطه خواهان تبريز در دست است که آن را عليه شيخ فضل الله نوري و ميرزا حسن مجتهد - از روحانيون طراز اول تبريز - نوشته و برابر خواسته آنان براي تحقق مشروطه مشروعه، به نگارش درآورده است. تا امروز نام مؤلف اين رساله را نمي دانيم اما خود نوشته است که رساله اي هم با عنوان رأفت ملوکانه داشته است. عنوان رساله وي کلمة حق يراد بها الباطل و عنوان فرعي آن اين که «معني مشروطه چيست و قيد مشروعه براي چيست؟» (چاپ شده در: رسائل مشروطيت، صص 355 - 361). اين رساله در رمضان سال 1326 نوشته شده است.
وي با اشاره به اين که در سال 1324 به تدريج شيخ فضل الله نوري بحث از مشروطه مشروعه را مطرح کردند، تلاش مي کند تا در اين رساله نشان دهد که اين ترکيب، درست نيست. وي ابتدا تفسير خود را از مشروطه بيان مي کند. مشروطه از نظر وي «محدود بودن حدود دولت و سلطنت و منع کردن او از فعّال ما يشاء بودن است». بدين ترتيب وي همان تفسيري که غالب رهبران معمولي مشروطه از آن داشتند، پذيرفته است. اين معنايي است که ربطي به «شرع» ندارد و به قول اين نويسنده «شرايط شرعيه را دارا نيست».
با اين تفسير، ترکيب «مشروطه مشروعه» چه مفهومي خواهد داشت؟ وي چهار فرض را در اين باره مطرح کرده است:
1-اين که مشروطه يعني نوعي خاص از نظام سلطنتي مشروعه شود، به اين معنا که سلطنت مشروطه، مشروعيت يابد.
2-اين که در مشروطه مشروعه، سلطنت به اهلش واگذار شود.
3-اين که تصرفات پوليتيکي و احکام سياسات دولت و تصرفاتي مانند گرفتن ماليات و گمرک و وجه تذکره و ديگر مرسومات دولتي شرعي شود.
4-اين که در نظام مشروعه، چيزي مخالف شريعت تصويب نشود.
فرض اول به نظر مؤلف نشدني است؛ زيرا سلطنت از نظر شيعه، غصب حق امامت اهل بيت است و بنابر اين فکر مشروع کردن آن را بايد از سر بيرون کنيم. چطور ممکن است که سلطنت را بتوان شرعي کرد؟ حتي اگر احکام سياسات چنين سلطنتي «مطابق شرع انور باشد» باز هم چون «متصدي آن لايق اين منصب نيست، عملش حرام است».
فرض دوم به اين معناست که ما مشروطه اي درست کنيم که مشروعه شود و مشروعه شدنش به اين باشد که حکومت به اهلش واگذار شود. مقصود از اين اهل کيست؟ به نظر اين نويسنده، مقصود علما هستند. شاهدش آن که مثالي از شرکت آيت الله سيد محمد مجاهد در جنگهاي ايران و روسيه زده و اين که آن عالم «از کربلا به تبريز آمد و امر به جهاد فرمود. جدّ شاه حاليّه ديد که اگر آن مرحوم غلبه نمايد، تمام رعيّت مطيع و منقاد او شده سلنطت از آل قاجار سلب و به خانواده آل طباطبا تحويل خواهد کرد». نتيجه آن شد که آن شاه کاري کرد که لشکرش شکست خوردند و قفقاز از ملکيت ايران بيرون رفت و علما نيز از چشم مردم افتادند». وي بعد از آن هم شرح مي دهد که «بلي چون علماي اعلام تکليف خود ندانسته اند که مباشر امر سلطنت شوند و از روزي که مولاي ايشان را در کوفه شهيد کردند باب سلطنت شرعيه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده رغما سکوت دارند و مي خواهند که سلطنت مشروعه مستبد را لا اقل اصلاحي نمايند و در تحت قيد آورند».
فرض سوم اين است که در باره آنچه دولت به عنوان ماليات و گمرگ و وجه تذکره و قيمت غله و غيره و غيره مي گيرد، انديشه اي شده و تکليف شرعي آن معين شود. در واقع، اين امر مسبوق به اين نکته است که اصولا اين قبيل مرسومات دولتي از نظر علما غير شرعي تلقي مي شد و در فقه هم جايي نداشت. آيا مقصود از مشروعه شدن مشروطه، اين است که گرفتن اين مرسومات غيرشرعي اعلام شده و لغو خواهد شد؟نويسنده اين رساله هشدار مي دهد که مطمئن باشيد چنين چيزي محقق نخواهد شد. «نه والله، نه بالله!». يک راه ديگر آن است که اين قبيل مأخوذات و مرسومات، شرعي شود وبه جاي لفظ مبارکه در «گمرک خانه مبارکه» تبديل به «گمرک خانه مشروعه» شود. وي به طعنه مي گويد که البته بعيد نيست که «همچه حکمي از مصدر شريعت آقايان صادر شود».
در فرض چهارم، باور مؤلف اين است که چنين امري يعني اين که «در قانون مراعات اصول شريعت بشود و مثلا مثل مشروطه هاي دول خارجه آزادي مذهب و امثال آن داده نشود» اين مطلب با آنچه در متمم قانون اساسي آمده، يعني اصل طراز اول، حل شده است. بنابرين چرا هنوز مخالفان مشروطه، حتي با وجود تصويب اين اصل، باز هم اصرار دارند که محمدعلي شاه، مشروطه مشروعه بدهد؟.
مجلس مشروطه کاري به حوزه شرع ندارد
فرض ديگري که مسأله قيد «مشروعه» براي مشروطه را از اساس نفي مي کند، و در واقع اين فرض را که مشروعه شدن مشروطه به اين معناست که مي بايد در قوانين مجلس، مراعات شرع بشود، اين است که مشروطه و مجلس، از اساس، کاري به امور دينيه ندارند تا نيازي به افزودن آن قيد باشد. اين مطلب در بسياري از استدلالهايي که عليه شيخ فضل الله در نوبت اول موضعگيري ايشان براي افزودن قيد مشروعه وجود داشت، مطرح مي گرديد. براي نمونه، محمد اسماعيل محلاتي غروي در رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه در برابر اين اظهار ترديد در مشروطه که «قانون مشروطيت بر آن است که عامه مردم در هر بلدي در تمام امور خود حتي در احکام شرعيه و تکاليف واجبه، تابع حکم مجلس شوراي آن بلد باشند و هرچه اکثريت آراء اهل آن مجلس اقتضاء کند، اجرا شود» مي گويد: «عزيز من! عقد مجلس در هر بلدي براي نظارت امناي ملت است در اشغال حکومت، چه ماليه و چه عسکريه، و نيز در کليات امور سياسيه که راجع است به نظام مملکت و آبادي آن، چون تسويه طرق و شوارع و بستن سدها و... و پرواضح است که اين امور و امثال آن که راجع است به مصالح دنيويه، داخلي به امور دينيه ندارد». (رسائل: 516). وي در جاي ديگري هم از رساله خود برابر اين شبهه که مگر قوانين اسلام ناقص است که مجلس بخواهد تکميل کند، از اساس منکر دخالت مجلس در احکام دينيه ... و تعيين حکم شرعي، احکام عبادات و مسائل معاملات و قضا و شهادات و ساير ابواب فقهيه شده و تنها حوزه عمل آنان را «امورات عامه و سياسات کليه مملکت مي داند». (رسائل: 539).
در اينجا واضح است که وي به خصوص به بخشي از وظايف مجلس اعم از بلدي يا کشوري اشاره دارد که به کارهاي اجرايي مملکت و تنظيم قوانيني براي آنها مي پردازند. اما در اينجا، از اصل نظام مشروطه و نوع آن سخني نيست. دليلش هم اين است که محلاتي هم مانند غالب متفکران مذهبي سياسي اين دوره معتقد است که سلطنت اعم از مطلقه يا محدوده آن که همين نظام مشروطگي باشد، از اساس سلطنت جائره است «دست ما از سلطنت حقه الهيه بالفعل کوتاه است و سلطنت جائره در اين مملکت داير است و آن که متصدي و مباشر آن است هرگز به اختيار خود رفع يد از او نخواهد کرد، حق باشد يا باطل، صحيح باشد يا فاسد، و عموم ملت هم به هزار جهت نمي توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لکن به حسب اقتضاي اين دوره، قدرت پيدا کرده» است. (رسائل: 525). بنابرين واضح است که او هم در اين که نظام مشروطه، مشروعه شده به اين معنا که مشروعيت يابد، نمي تواند موافق باشد.
اما اين سخن که مجلس مشروطه کاري به شرع ندارد، درست در لب مرز ميان مشروطه خواهان لائيک با مشروطه خواهان ديندار است. اگر محلاتي بر اين باور است که مجلس مشروطه کاري به شرع ندارد، درست مشروطه خواهان لائيک هم، همين ادعا را دارند با اين تفاوت که اساسا، مجلس مشروطه، صرف از نظر دين و احکام ديني، درست مانند مجالس اروپا تصميم گيري مي کند بدون آن که کاري به شرع داشته باشد. شيخ در روزنامه خود نوشت که فرنگي مآبان مي گويند «ما مجلسي مي خواهيم که مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظري به تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و امر به معروف و نهي از منکر» نداشته باشد (مجموعه از رسائل: 1/289). اين دو ادعا در مرحله عمل کاملا ديزالو مي شد و در هم فرو مي رفت بدون آن که حدود و قيود آن روشن باشد.
شيخ عبدالله مازندراني و مشروطه مشروعه
شيخ عبدالله مازندراني بر اساس نقلي که به وي منسوب مي دارند و گفته اند که آن را در نامه يا پيغامي به ميرزا حسن مجتهد تبريزي، آن هم پس از بالا گرفتن خواسته مشروطه مشروعه مطرح کرده، اين است که «اي گاو مجسّم! مشروطه که مشروعه نمي شود» (تاريخ مشروطه کسروي: 287) اين خبر در رساله کلمة حق (ص 357) و هم در رساله ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي آمده است (بنگريد به ادامه بحث).
تصور مرحوم مازندراني از مشروطه مشروعه چه بوده است؟ وي در اين جمله چنين ابراز مي کند که مشروطه، نمي تواند مشروعه شود و مقصودش بايد چنين باشد که ماهيت «مشروطه» هرچه باشد، چيزي نيست که بتواند مقيد به قيد مشروعه شود. مشروطه چه سلطنت باشد که قابل مشروعه شدن نيست و چه يک نظام صوري غربي باشد که ربطي به شرع ندارد، در هر دو صورت، مي تواند مبناي تفسيري باشد که مازندراني از اين اظهار نظر خود داشته است. زيرا سلطنت، ذاتا امري غصبي و نامشروع است و اکنون که با مشروطه، نوعي سلطنت محدود درست شده، باز هم همان وصف غصبي بر آن صدق مي کند. درک نويسنده رساله کلمة حق (ص 360) از آنچه مراد شيخ عبدالله مازندراني بوده، همين بوده است. چون باز با اشاره به آن جمله شيخ، مي گويد: «در مذهب اثناعشري سلطنت اشخاصي که استحقاق ندارند، غير مشروعه است؛ مشروطه آن نيز مشروعه نخواهد شد» و «مشروطه امري است داير به سلطنت، و همان سلطنتي که تا دو سال قبل به طور استبداد بود، مراد اين است که محدود باشد نه خودسر». بنابرين به نظر وي، فرقي در ماهيت سلطنت داده نشده و همان حکم قبلي يعني نامشروع بودن همچنان وجود دارد و به همين سبب، نبايد مشروطه را مشروعه وصف کرد.
ثقة الاسلام تبريزي و مشروطه مشروعه
ثقة الاسلام تبريزي، از روحانيون مدافع مشروطه است که مي کوشيد به اعتدال رفتار کرده و راه اعتدالي خود را از ميان بلواها و شورشها و جنگها و نبردهاي شديد تبريز بگشايد و بگذراند. وي در رساله لالان خود که در اصل آن را براي علماي نجف نوشت تا به آنان بگويد که مقصود مشروطه خواهان از مشروطه چيست، در جايي از رساله خود، اشاره مي کند که با توجه به خطري که اسلام را تهديد مي کند، دو کار در زمينه تغيير حکومت ممکن است: «اول تبديل سلطنت به سلطنت شرعيه که نواب امام عليه السلام متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بدع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح جمهوريت گويند»! «دويمي محدود و مقيد ساختن سلطنت حاضره و امناء ملت را بر آن ناظر گماشتن و تأسيس دارالشوري، و در امورات عرفيه با شور عقلاء و امناء راه رفتن و رشته امور را از دست استبداد گرفتن».
اشاره وي به فرض اول، مقدمه اي است براي شرح اين که تبديل سلطنت به مشروعه مي تواند به معناي آن باشد که حکومت را به نُوّاب امام عليه السلام بسپاريم که پاسخش را در سطور بعد مي دهد و آن اين که «در حال حاضر که نُواب امام عليه السلام خود را مکلّف به سلطنت عامّه نمي دانند ... بايد بالضروره قسم دويم را اختيار کرد». (رساله لالان، چاپ سال 1326 ق، ص 34 - 35). سپس مي گويد: «اما اين که در افواه بعضي داير است که مشروطه بايد مشروعه باشد مقصود از آن درست معلوم نشده است که [1:] مقصود تبديل سلطنت به سلطنت شرعيه حقيقه است يا [2:] اصلاح سلطنت حاليه». وي پاسخ فرض اوّل را داد و دوباره تأکيد مي کند که «اوّلي که ممکن نيست و احکام شرعيه، مشروطه نتواند بشود و موقع مقتضي بيان تفصيل سلطنت شرعيه و کيفيت آن نيست». اما فرض دوم هم که مقصود از آن، اصلاح سلطنت حاليه است، گذاشتن نام مشروعه بر آن - طبعا با وجود مشروطه شدن سلطنت - درست نيست، چون آن قدر منکرات زياد است که اصلا صلاح نيست اسمي از مشروعه به ميان آيد.
در اينجا ثقة الاسلام يک فرض ديگري را که مي تواند شعبه اي از همان فرض دوم باشد، مطرح مي کند که بسا مقصود از مشروطه مشروعه، آن باشد که «دولت مقيد و مشروط باشد که احکام شرعيه را اجرا نمايد و در وضع قوانين جديده يا اجراي قواعد عرفيه سابقه، حکم اقرب به عدل را منظور دارد و قانوني بر خلاف مذاق مملکت وضع ننمايد و به عبارت صريحه مشروطه ايراني مقلّد مشروطه دول خارجه نباشد در اين صورت نزاعي نخواهد ماند و در قانون اساسي رعايت اين نکات شده است». (رساله لالان، ص 36 - 37).
مفهوم جمله اخير او اين است که وي معتقد است با رعايت آن نکته در قانون اساسي ديگر نيازي به افزودن قيد مشروعه به مشروطه نيست. با اين حال، تصويري که ثقه الاسلام در فرض اخير از مشروطه ايراني مي دهد، مي تواند به نوعي پايه اي براي نظامي باشد که مشروعه هم هست و اساسا غربي نيست. اما اين نگاه اوست نه کساني که مشروطه را از بنياد غربي مي دانند و طبعا تعبير به مشروطه ايراني را کافي براي ايجاد تغيير و تبدل در آن نمي دانند.
حاج آقا نورالله اصفهاني
اين عالم که رهبر جنبش مشروطه خواهي اصفهان بود، از آن جماعت بود که يکباره دل به مشروطه سپردند و آن قدر آن را مقدس و مبارک خواندند که گفتند، اصل آن از دين بوده و نوشتند که «بر تمام ملل و دول عالم معلوم است و تماما صريحا متفقند بر اين که اول پيغمبري که قانون مشروطه را براي امت خود برقرار نمود، حضرت خاتم الانبياء (ص) است». (رساله مقيم و مسافر، چاپ شده در انديشه سياسي حاج آقا نورالله، ص 354). اين جماعت نوعي مشروطه ايراني را باور داشتند که اصلا ربطي به آنچه در غرب بود نداشت. لذا وظيفه اين مشروطه را دينداري مي دانستند و بالاتر آن که معتقد بودند مشروطه غربي، برگرفته از شريعت اسلامي است. ملاعبدالرسول مدني کاشاني در رساله انصافيه که به شدت روشنفکرانه هم نوشته شده است، مي نويسد: «اگر وقت و همت باشد براي هر يک از اصول و قواعد مشروطيت و فروع آن يک کتاب مفصلي مي توان نوشت که جز از قواعد شريعت ما بر نداشته اند که امروز ترويج آن ترويج قوانين شرع است» (رسائل مشروطيت، ص 584).
حاج آقا نورالله به عنوان «مسافر» در پاسخ به «مقيم» که پرسيده است: چرا وقتي شاه مي خواست مشروطه مشروعه بدهد «مشروطيين قبول نکردند و اين اقوي دليلي است بر بطلان مشروطه و اين که مشروطه مطابق شرع نيست و الاّ چرا بايد مشروطه مشروعه را قبول نکنند؟». مسافر در پاسخ، اين برخوردِ محمد علي شاه را نوعي دسيسه دانسته و ضمن تطبيق آن با کار عمرو بن عاص در جنگ صفين، مشروطه را مشروعه ناشدني مي داند؛ چرا که حکومت حقه شرعيه، تنها و تنها زماني محقق خواهد شد که امام زمان (ع) ظهور کند. اين استدلال وي بر پايه اين فرض است که حکومت شرعي تنها و تنها حکومت امام زمان (ع) است و آنچه جز آن وجود دارد بر پايه نظريه «غصب» شکل گرفته و تنها به ضرورت پذيرفته شده است. حاج آقا نورالله مي نويسد: «سلطنت حقه که به تمام خصوصيات مشروع باشد، غير از زمان ظهور حضرت امام عصر (ع) امکان ندارد». به علاوه، باور وي اين است که بسياري از قوانيني که در دوران سلطنت اعم از مستبده و مشروطه هست، شرعي شدني نيست و لذا مي نويسد: «چگونه مي شود گمرکات و ماليات و عوارضات و دخليات دولت را به تمام خصوصياتِها مطابق با قانون شرع نمود؟». اما اصل مطلب همان غصب است و اين که «اصل سلطنت حقّه، مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر عجل الله تعالي فرجه» (انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله، ص 370).
شيخ شهيد فضل الله نوري
شيخ در اين باب دو نظريه در دو تاريخ يا به عبارتي دو مرحله داشت و خود با توجه کامل به اين دو مرحله، علت هر يک را در نوشته هايش شرح داد. نخست رأي وي در لزوم قيد مشروعه براي مشروطه بود و دوم باورش به اين که چنين چيزي شدني نيست. براي هر يک، شرحي کوتاه خواهيم داشت:
الف: نظريه اوّل شيخ: مشروطه مشروعه
بايد گفت، شيخ فضل الله نوري، شهيد راه جنبش شريعت خواهي در مشروطه، نخستين کسي بود که «مشروطه مشروعه» را بر سرزبانها انداخت و با اين ترکيب در برابر حرکت مشروطه خواهي که تلاش مي کرد از مشروطه، پديده اي غير ديني ارائه دهد، ايستاد و براي مدتها ديگران را به تکاپو براي پاسخگويي به آن وادار کرد.
نظر کلي بر اين است که شيخ شهيد، هدف مهمش پاسداري از احکام شريعت بود و زماني که از جنبش مشروطه خواهي دفاع کرد، تصورش معطوف به شعارهاي نخستين مشروطه خواهان در دفع ظلم و تحديد قدرت سلطان بود. زماني که بحث «قانون» پيش آمد و به خصوص وقتي که تنه برخي از اين قوانين موضوعه به قوانين شرعي خورد، وي تلاش کرد تا قوانين شرعي را در کنار مشروطه جاي دهد. اصطلاح مشروطه مشروعه حاصل اين روند بود آن هم با اين هدف که شريعت را در بدنه حکومت مشروطه سلطنتي حفظ کند. اکنون پرسش اين است که در ميان فرض هاي مختلفي که براي اين ترکيب وجود داشت، خود شيخ که سازنده آن بود، چه انديشه اي داشت؟
چنين به نظر مي رسد که آنچه در ذهن شيخ بوده است، نظامي مرکب از دو محدوده عرفي - شرعي با دو حاکم، يکي از عرف با نام سلطان و يکي از شرع با نام فقيه بود که سابقه آن دست کم به زمان تشکيل دولت صفويه مي رسيد. مبناي اين تفسير آن بود که به هر دليل، تصرف حوزه قدرت سياسي توسط مجتهدين، ممکن نيست و لاجرم اين حوزه مي بايد در اختيار يک سلطان قرار گيرد که ترجيحا اگر شيعه امامي و عادل باشد مطلوب جامعه شيعه خواهد بود. اما در کنار اين سلطان، حوزه شرع مي بايست سلطان خاص خود را داشته باشد که همانا فقيه است. واگذاري اين بخش به «سلطان عرفي» به هيچ روي قابل تصور نيست. بنابرين در يک نظام ترکيبي، سلطان و فقيه خواهيم داشت که حوزه کلي قدرت هر کدام وجود خواهد داشت. اين نظريه يکسره در تمام دوره صفوي و قاجار مورد توجه بوده و مقبولترين توجيهي بود که براي تفسير قدرت در اين دوره انجام مي شد. سلطان در محدوده عرف حکومت مي کرد و فقيه در محدوده شرع.
با توجه به اين پيشينه، ترکيب مشروطه مشروعه به اين معنا بود که همان نظام سابق يعني سلطنت + شرع برپا باشد، جز آن که اکنون سلطنت، محدود هم شده باشد. مشروطه همان نظام سلطنتي سابق اما محدود شده است که در کنار آن بايد حدود شرع نه تنها حفظ شود، بلکه همچنان در اختيار علما قرار گيرد. تصور شيخ فضل الله نوري بر اين پايه استوار بود و اين نظامي بود که تقريبا از گذشته شيعه، يا به عبارت بهتر از زمان تأسيس دولت صفوي در ميان فقهاي شيعه پذيرفته شده بود. در اين نظام، «سلطنت» همان حکومت غصبي بود که به «ضرورت» پذيرفته شده بود و در عين حال، اين امکان را هم در اختيار مجتهدان قرار داده بود تا در محدوده شرع، حکومت کنند.
ايده ال در اين عصر از نظر شيخ آن است که سلطنت که قدرت اجرايي حکومت است در اختيار سلاطين، اما قوانين در حوزه اختيارات فقهاست. سلطان عامل اجراي قوانين شرع است. ايشان در رساله حرمت مشروطه از سه اصل «عدل» «نبوت» و «سلطنت» ياد مي کند که در برخي از انبياء از جمله نبي خاتم (ص) جمع بود. اما بعدها در اثر «عروض عوارض و حدوث سوانح، مرکز اين دور امر يعني تحمل احکام دينيه و اعمال قدرت و شوکت» در دو محل واقع شد اما در هر حال، آنها مکمل يکديگر هستند (حرمت مشروطه چاپ شده در رسائل مشروطيت: ص 163).
به هر روي، شيخ در دوره نخست مخالفت خود با روند مشروطه، اصرار داشت تا کلمه مشروعه پس از مشروطه افزوده شود. اين يکي از خواسته هاي شيخ در دوره تحصن در حضرت عبدالعظيم بود (لوايح شيخ، لايحه مورخه 18 جمادي الثانيه 1325) که از هشتم جُمادي الاولي تا هشتم شعبان سال 1325 ق ادامه داشت. اما همان طور که خواهيم ديد، اين نظر شيخ نسبت به مشروطه تغيير کرد و خود علت آن را در رساله حرمت مشروطه بيان نمود.
ب: نظريه دوم شيخ: عدم امکان وصف مشروطه به مشروعه
مخالفان جدي مشروطه، به خصوص پس از آن که مشروطه اول ساقط شد و زمينه براي پاک کردن صورت مسأله فراهم آمد، به سمتي حرکت کردند که مشروطه را به طور کامل نفي کرده و آن پذيرش نيم بندي که داشتند و در قالب مشروطه مشروعه مطرح مي کردند، کنار بگذارند. آنچه به لحاظ تئوريک براي توجيه عدم امکان موصوف شدن مشروطه به مشروعه در اين فرض مطرح کردند اين بود که مشروطه، پديده اي است ذاتا غربي و امکان اتصاف آن به وصف مشروعه وجود ندارد. در اين تصوير، مشروطه، نوعي قانونگذاري است که مبنايش قبول نظريه اکثريت است اعم از آن که با شرع موافقت داشته باشد يا نداشته باشد.
شيخ در رساله حرمت مشروطه با بيان سير همراهيش با روند مشروطه خواهي و اين که به رغم ابهاماتي که در باره مشروطه و مجلس داشته است تلاش مي کرده است تا آن را با شريعت تطبيق دهد، به گرايشي اشاره مي کند که برابر اين تلاش ها موضعگيري کرده و اظهار مي کرده است که «ممکن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت». شيخ براي نشان دادن اين که ماهيت مشروطه چنان است که شرع پذير نيست، به اصولي از مشروطه از جمله مساواتِ همه افراد مملکت در برابر قانون اشاره مي کند و از قول يکي از اعضاي مجلس نقل مي کند که گفته بود اين اصل به آن اندازه اهميت دارد که اگر جز آن چيزي نباشد، دنيا ما را به مشروطه خواهد شناخت. هدف شيخ در رساله حرمت مشروطه آن است که نشان دهد اساس مشروطه با اسلام سازگاري ندارد و به قول ايشان «قانون مشروطه با دين اسلامِ حضرت خير الانام منافي است و ممکن نيست که مملکت اسلامي در تحت قانون مشروطگي بيايد مگر به رفع يد از اسلام» (حرمت مشروطه، ص 167).
شيخ در رساله منسوب به او با عنوان تذکرة الغافل (که پس از به توپ بستن مجلس نوشته شده) ضمن ياد از مخالفت هاي قبلي مشروطه خواهان براي قبول وصف مشروعه براي آن در اين عبارت «اگر مقصود حفظ شرع بود، نمي گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهيم راضي شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود»، اين بار مشروطه را به گونه اي وصف کرد که اساسا امکان شرعي شدن آن منتفي مي شد. شيخ پس از آن مي نويسد: «حقيقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبين از بلدان به انتخاب خود رعايا در مرکز مملکت جمع شوند و اينها هيئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضيات عصر بکنند و قانوني مستقلا مطابق با اکثر آراء بنويسند، موافق مقتضات عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر» (تذکرة الغافل، در رسائل: ص 182). بنابرين، هر گونه اظهار نظر بر اين که قوانين مصوبه در اين دولت موافق شرع خواهد بود، يک فريب بيش نيست. نگاهي به اين رساله، نشان مي دهد که شيخ ديگر هيچ اعتقادي به مشروطه ندارد تا نوبت به مشروطه مشروعه برسد.
با مخالفت کامل شيخ با مشروطه، چيزي که مي ماند همان ترکيب سابق يعني سلطان + فقيه است. اصل قوانين از فقهاست و سلطنت عامل اجرايي آن است. بدون ترديد آنچه در عمل محقق شد، سخن شيخ فضل الله بود که روند مشروطه خواهي را به گونه اي مي ديد که جايي براي شريعت باقي نمي گذارد و اساس قيد مشروعه را نمي پذيرد.
برخي ديگر از تئوريسين هاي مخالف مشروطه هم اين ديدگاه ها را داشتند. از آن جمله مرحوم ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي (م 1351ق) که وي هم مخالف با ترکيب مشروطه مشروعه است و دليلش هم عدم امکان وصف يک پديده غربي به مشروعه است. ميرزا صادق آقا با اشاره به آنچه از سوي يکي از علماي نجف با تعبير «گاو مجسم» خطاب به يکي از مدافعان مشروطه مشروعه نقل شده است ابراز مي دارد که اين قبيل افراد، يعني شيخ عبدالله مازندراني، دچار يک تناقض شده اند. از يک طرف مي گويند که مشروطه، مشروعه شدني نيست و اگر کسي چنين بگويد گاو مجسّم است و از سوي ديگر، مي گويند مشروطه واجب شرعي است و اگر کسي آن را قبول نکند، از شيوخ نهروان بدتر است: «و گاهي مي گويد مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود و گوينده او را مجسّم گاو عمامه دار مي نامند؛ و گاهي خود با فاصله مي گويد: شرعاً واجب است و حال آن که در صورتي که شرعاً واجب شد از واجبات شرعيه مي شود و [اين که ] واجبات شرعيه مشروع نباشد و يا خلاف شرع، شرعاً واجب باشد اسباب حيرت است و جز اين که اين متکلّم من حيث لايشعرون حرف مي زند، مَحملي ندارد». وي ادامه مي دهد: «حيف باشد از اهل علم بلکه از مدعّي علم بلکه متشکّل به صورت اهل علم اين قسم کلمات؛ و تعجب از اين است که اين مرد به هر دو طرف مي زند. مشروطه مشروعه را گاو مي نامد و کساني را که مي گويند موافق شرع نمي شود به خباثت ذات و شيخ نهروان رمي مي کند و حال آن که خود هر دو را گرفته و جميع بين النقيضين گفته است».
مجتهد لاري مدافع مشروطه مشروعه
حرکت نخست شيخ فضل الله نوري و تلاش براي جا انداختن قيد مشروعه براي مشروطه، سبب شد تا در برخي از مناطق، کساني آن را مطرح کنند، اما در ادامه خط شيخ را در مخالفت کامل با مشروطه، دنبال نکنند.
مرحوم سيد عبدالحسين لاري (م 1342ق) از مجتهدان برجسته لارستان فارس بود که مانند ديگر مجتهدان اين خطه و بوشهر، مدافع روند مشروطه بود و همزمان با نگارش رساله «قانون مشروطه مشروعه» (چاپ شده در رسائل سيد لاري، 1: 355 - 390) و ديگر متوني که در همين مسير يعني هويت بخشي شرعي به حرکت مشروطه خواهي داشت، برابر روند مشروطه نايستاد و با مخالفان مشروطه همراهي نکرد.
ارکان باور سياسي مرحوم لاري در زمينه «مشروطه مشروعه» روي چند رکن بنا شده است:
رکن اول: پذيرش نظام شورايي که البته مرکب از افرادي باشد که «موقوف و معروف بر حسن فطرت و رشاد و بصيرت» هستند. تمام مفاسدي که تاکنون براي عالم اسلام از آغاز تاکنون پيش آمده نيست مگر «به واسطه مخالفت حکم و شوراي ملت و کفران نعمت».
رکن دوم: اين که اين نظام شورايي صرفا در دايره «قواعد و قوانين شرايع و دين اسلام و مسلمين» نظر بدهد لا غير. هرچه اين نظام رأي دهد لاجرم بايد «به نظر صوابديد آرا و شوراء انبياء عظام و علماي اعلام و نواب حضرت خير الانام و عقل عقيل مستقل امام - عليه السلام - والا مقام و قواعد و قوانين شرع اسلام» باشد. (قانون مشروطه مشروعه، ص 358).
رکن سوم: پديد آمدن قانون ملي از ترکيب دو رکن قبلي. قانوني که به نظر سيد ويژگي ها و خصوصياتي دارد که عمدتا در نفي ظلم و ستم و بدعت و جلوگيري از تجاوز کفار و تحقق عدالت و و بسياري از چيزهاي ديگر است که وي در باره ويژگي هاي قانون ملي برشمرده است.
وي در اين رساله از سلطنت ياد نمي کند و سخن از اين نيست که اساسا سلطنت چه نقشي در اين مجموعه دارد. اما آشکار است که براي وي مهم تر از هر چيز اجراي شريعت، رعايت عدالت، مبارزه با سلطه خارجي ها به خصوص کوتاه کردن دستشان از گمرکات و درآمدهاي مالي ايران و... است و قاعدتا وي بايد اين نگاه خود را با آنچه که در حال انجام در کشور بوده، منطبق مي کرده است.
شايد بنابر اصطلاح رايج بتوان گفت که مجتهد لاري در اين رساله بيش از آن که بر اين تأکيد کند که چه کسي بايد حکومت کند براي چگونه حکومت کردن و قانون تصويب کردن، نظريه پردازي مي کرد. ايشان در رساله قانون در اتحاد ملت و دولت و انطباق مشروطيت و مشروعيت (رسائل سيد لاري: 1/ 394 - 408) نشان مي دهد که همين مشروطه موجود را با قيد انطباق آن با شرعيت، کافي مي دانسته و به شعارهاي مخالفان مشروطه از جمله اين شعار آنان که «مشروطه نمي خواهيم - دين نبوي خواهيم» اعتقادي نداشت و آن را از «شعريات و مغالطات» مي شمرد (همان، ص 405). وي در ادامه روي اين نکته تأکيد دارد که «شخص اول مجلس» مي بايست «فقيه عادل جامع الشرايط باشد». (همان، ص 395). سيد لاري، دو نظام را تصوير مي کند: يکي «دولت مشروطيت مشروعيه» و ديگري دولت «مستبده قهريه جوريه غير مشروعه» (همان، ص 407).
نتيجه گيري
شايد مهم ترين نتيجه اي که بتوان از اين مباحثات گرفت آن است که مشروطه مفهومي مبهم بود و به دليل همين ابهام بود که آن همه اختلاف نظر به خصوص در ارتباط با مناسبت ميان مشروطه و شريعت پيش آمد. به عبارتي بايد گفت، هر کسي برداشت خود را از مشروطه داشت. يکي آن را از منظر ديني مي ديد و ديگري از منظر غربي. اين بسته به آن بود خاستگاه فکري اين افراد در کجا استقرار يافته باشد. از آنجا که نظريه حاکم در مشروطه، به دليل روند کلي تحولات سياسي و فکري در کشور به سمت مدرنيسم بود، مشروطه ديني نمي توانست دوامي داشته باشد لذا اوضاع به گونه اي بود که حتي متدينين طرفدار مشروطه هم، چندان متمايل به پذيرفتن قيد مشروعه براي مشروطه نبودند. آنان خام اين معنا بودند که فقط و فقط قصد نوعي اصلاح صوري سلطنت را دارند و اين هم البته مطلوب است اما غافل بودند که حرکت کلي و ميل عام در تحول مشروطه خواهي، به سمت چيزي است که در آن جايي براي شريعت جز در بخش خصوصي زندگي افراد نمي ماند. به همين دليل است که بايد با اين گفته مرحوم حائري موافق بود که «در حقيقت سخن شيخ فضل الله در مورد اين مسأله با آنچه در واقع امر رخ داد، نزديکتر به نظر مي رسد بدين معنا که وي به درستي دريافته بود که مشروطه گري به شيوه اي که برخلاف دستورهاي شريعت اسلام است، عمل مي کند (تشيع و مشروطيت، تهران، 1364، ص 319).
منابع
1-انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله، موسي نجفي، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378
2-تاريخ مشروطه ايران، احمد کسروي، امير کبير، 1355
3-رسائل سيد لاري، سيد عبدالحسين لاري، تحقيق سيد علي ميرشريفي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، 1377
4-رسائل مشروطيت، به کوشش غلامحسين زرگري نژاد، تهران، کوير، 1377
5-رساله لالان، ثقة الاسلام تبريزي، تبريز، 1326 ق.
مجموعه از رسائل، اعلاميه ها، مکتوبات، و ... روزنامه شيخ شهيد فضل الله نوري، به کوشش محمد ترکمان، تهران، رسا، 1362
