مقدمه

با مرور مواضع فقیهان در قبال مشروطه در خلال سال های 1323- 1328 ق، می توان عالمان شیعه آن دوره را به پنج گروه تقسیم کرد:

1-گروهی از فقها همانند سیدین سندین (بهبهانی و طباطبائی) و افجه ای در تهران، علمای مشروطه خواه نجف (علمای ثلاثه، نائینی و...)، آقا نجفی، حاج آقا نورالله و اکثر علمای اصفهان، سید عبدالحسین لاری، از أوان شکل گیری اعتراضات به دولت قاجار یا مدتی کوتاه پس از برقراری مشروطه، از این قیام حمایت کرده و تا استقرار مشروطه دوم، بر همین موضع باقی ماندند؛

2-دسته ای نیز همچون سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (مقیم نجف) میرزا ابوطالب زنجانی و ملامحمد آملی (مقیم تهران)، ملا قربانعلی زنجانی، در هیچ یک از مراحل همراهی نکردند.

3-در میان این دو طیف، فقهای بسیاری به رغم موافقت اولیه، در ادامه به مخالفت برخاستند؛ مانند شیخ فضل الله نوری، سید احمد طباطبائی (برادر سیدمحمد)، میرزاحسن تبریزی، میرزاابراهیم شریف شیرازی، ملا محمد خمامی رشتی و اکثر فقهای تبریز و گیلان؛

4-فقهایی مانند سیدعلی مجتهدیزدی و سیدریحان الله مجتهد بروجردی که هر دو مقیم تهران بودند بعد از اختیار موضع توقف و حتی مخالفت، در زمان استبداد صغیر به هواداری از مشروطه برخاستند؛

5-مجتهدانی نیز همانند میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی، در سه برهه زمانی مشروطه اول، استبداد صغیر و مشروطه دوم، سه رویکرد سیاسی متفاوت داشته اند؛ البته شروع مخالفت ها یا موافقت های هر یک از افراد یک دسته نیز، یکسان نبوده است.

پژوهش حاضر سعی دارد، با بررسی چهار نظریه که درباره­ی «علت این اختلاف­ها» طرح شده، قول صائب را بیان نماید.

الف) اختلاف نظر در قلمرو دین

سه دیدگاه کلی درباره «قلمرو دین»، قابل ذکر است:

1-تعطیلی شریعت و تحدید دین به ایمان: گروهی عقیده دارند که هدف اصلی دین، ایمان به خداوند و ارتباط با او می باشد. در این جهت آن چه مهم است، پذیرش اعتقادات کلی و برقراری ارتباط بوده، باید و نبایدهای دین در حوزه امور فردی، می تواند به عنوان یکی از شیوه های ارتباطی مدّ نظر واقع شود.(1)

2-اختصاص دین به حوزه مسائل فردی: از نظر این دسته، تعالیم و دستورات دینی، تنها امور شخصی را شامل می شود. در نتیجه باید انتظار انسان ها از دین، برآوردن نیازهای فردی و اخروی باشد، نه نیازهای اجتماعی. آن چه خواست های اجتماعی را بر می آورد، تلاش و هم فکری و برنامه ریزی خود انسان هاست. تفکر این دسته که به «سکولاریسم» شهرت یافته است.(2)

3-جهان شمولی دین در محدوده هدایت انسان: این دیدگاه معتقد است که هر آن چه مورد نیاز انسان در جهت هدایت و کمال او می باشد، دین در خود گرد آورده است و اگر امور لازم برای هدایت را شامل نشود، باید آن مسأله به گونه ای باشد که عقل سلیم آن را دریابد. بر این مبنا کلیه اموری که اصل یا کیفیت انجام آن ها هیچ تأثیری در سعادت و شقاوت انسان نداشته باشند، در دایره «مباحات» قرار گرفته و برنامه ریزی درباره چگونگی انجام آن ها به عقل و نیروی اندیشه انسانها وانهاده شده است.(3)

به عقیده­ی برخی نویسندگان، دین شناسی مشروعه خواهان که در رأس آن ها شیخ فضل الله نوری قرار داشت، «حداکثر انتظارات از دین را به دنبال می آورد؛ یعنی این که فهم آن ها از خاتمیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله این گونه بود که با ختم رسالت، کلیه مسائل مبتلابه بشر کلاً و جزئا حل و فصل گردیده است؛ لیکن دین شناسی علمای مشروطه طلب بر این دیدگاه متکی بود که شریعت، احکام کلی را مشخص کرده است و تدوین قوانین جزئی را برعهده خود انسان ها گذارده تا به مقتضای شرایط زمان آن ها را مدوّن و منقّح کنند. با انتظار حداقل از دین بود که مشروطه طلبان بر قانون گذاری بشری در امور عرفی مهر تأیید می نهادند، و با انتظار حداکثر از دین توسط مشروعه طلبان، بالطبع هرگونه قانون گذاری بشری مذموم شمرده می شد. به عبارت دیگر، دو طرز تلقی از دین، دو توقع به وجود آورد که رویاروی یکدیگر ایستادگی می کردند.»(4)

نقد این نظریه:

با اندک تأملی در سه دیدگاه کلی که درباره قلمرو دین ذکر شد، آشکار می گردد علمای شیعه پیرو دیدگاه سوم می باشند؛ چرا که نظریه اول و دوم، با مسلّمات دین و ضروریات فقه اسلامی ناسازگار است. طبق نظریه سوم نیز، شارع در یک بیان کلی به اباحه هر چیزی حکم کرده که یکی از احکام چهارگانه (واجب، حرام، مستحب، مکروه) برای آن جعل نشده باشد، و در این دایره مباحات، انسان ها با تفکر، خلاقیّت، تجربه و سلیقه خویش برنامه ریزی کنند. طبیعی است که این برنامه ریزی، باید با توجه به چارچوب های کلی دینی انجام پذیرد تا پیامدهای منافی با احکام دینی حاصل نشود.

پیروان و طرفداران نظریه سوم، در برخی مسائل با یکدیگر اختلاف دارند؛ ولی این اختلاف ها در محدوده اقلی و اکثری بودن تعالیم دینی نیست؛ زیرا دخالت دین به وسیله صدور احکام کلی در امور فردی و اجتماعی با ملاک تأثیر آن امور در سعادت و شقاوت انسان، برای علمای شیعه قابل تردید نیست. همچنین عدم دخالت جزئی دین در غیر این حوزه، یقینی است؛ در نتیجه نمی توان ادعا کرد تفاوت دیدگاه در قلمرو دین، اختلاف رویکردهای سیاسی فقیهان را فراهم آورده است.

شیخ با عالمان مشروطه خواه (همانند حاج آقا نورالله) موافق بود که محدوده اختیارات مجلس در سه چیز است:

1-تشخیص کیفیت انجام قوانین شرعی

2-جعل قانون در مواردی که حکم خاصی از سوی شارع مشخص نشده؛ «از قبیل امورات عامه؛ مثل رواج تجارت و صناعت و حفظ ثغور و نظم طرق و...»

3-«در اموری که برخلاف موازین شرعیه به حکم دولت، تعدی و اجحاف می شود که رفع آن بالکلیه ممکن نیست، حدودی معین کنند که حتی الامکان ظلم کم تر واقع شود.»(5)

ب) تفاوت فهم عالمان از متون دینی

برخی تحلیل گران در بررسی اختلاف رویکرد سیاسی فقهای عصر مشروطه، تنها علت یا مهم ترین عامل را تفاوت اندیشه حکومتی عالمان مشروعه خواه و مشروطه طلب دانسته اند. از نظر این گروه، تلقی و استنباط شیخ فضل الله نوری و مشروعه خواهان از نظام حکومتی شیعه در زمان غیبت، «نظام دو قطبی بر مبنای حاکمیت حَمَله أحکام (مجتهدان) و اولی الشوکة من أهل الاسلام (پادشاه) بود.» در مقابل، در اندیشه عالمان مشروطه خواه که نائینی را می توان سخن گوی آنان دانست در کنار دو رکن فقاهت و سلطنت، مردم به عنوان رکن سوم، مشروعیت پیدا می کنند.

نقد این دیدگاه:

یکی از غفلت های اساسی در این نظریه آن است که آن چه برخی فقیهان در فرض قدر مقدور و با در نظر داشتن عدمِ امکانِ تحققِ حاکمیتِ سیاسی فقیه بیان داشته اند، اندیشه اصلی این عالمان دانسته شده است. شیخ فضل الله نوری به صراحت، مشروعیت استقلالی حکومت غیر فقیه در زمان غیبت را انکار کرده، بر نیابت عامه فقیه تأکید می کند: در زمان غیبت امام علیه السلام مرجع در حوادث، فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است.(6)

ج) منافع شخصی و صنفی

اغلب نویسندگان سکولار کتب تاریخی مشروطیت که به عنوان منبع تاریخ نگاری مورد استفاده قرار می گیرند، عامل مخالفت علما با مشروطه را سودانگاری دنیوی آنان ذکر می کنند. در واقع گفتمان غالب در عصر مشروطیت، ارزیابی اختلاف ها بر پایه منافع شخصی بود. رویارویی سید محمدکاظم یزدی و مجتهد نوری با مشروطه، بر پایه ریاست خواهی و رقابت های صنفی آن دو با مجتهدان دیگر، و مخالفت میرزا حسن تبریزی، متأثر از فئودالی بودن او تبیین گردیده و علت مقابله برخی از روحانیان بلندمرتبه با آن نظام، وابستگی آن ها به دربار قاجار عنوان شده است. البته محدوده این تحلیل منحصر به فقهای مشروطه نمانده، عالمان مشروعه خواه را نیز دربر گرفته است.(7)

نقد این دیدگاه:

دیدگاه این نویسندگان، از یک سو غیر بومی بوده، خاستگاه ملی و دینی ندارد. افرادی از این طیف، اولاً با نهاد روحانیان، آشنایی و ارتباط نزدیک ندارند؛ ثانیا با ملاحظه آن چه در مغرب زمین رخ داده دانسته یا ندانسته با تطبیق نادرست وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اروپا بر جامعه ایران، تحلیل کپی گونه از مسائل تاریخی اجتماعی ارائه می کنند. از سوی دیگر، چنین نگرشی بر اصول و معیارهای صحیح سنجش تاریخی مبتنی نیست؛ چرا که قضاوت در این سنخ مسائل یا باید بر اسناد و مدارک تاریخی متقن، استوار باشد و یا به ذکر مستند و بی غرض جزئیات زندگی افراد؛ در حالی که بیش تر قضاوت ها و نوشتارهای این گروه بر حدس و گمان، شایعات و نسبت های مخالفان علما تکیه دارد.

د) اختلاف در فهم و تحلیل مسائل سیاسی اجتماعی (تشخیص مصادیق)

اختلاف در تشخیصِ مصادیقِ احکامِ اسلامیِ که در حوزه مسائل اجتماعی است، مهم ترین عامل در تفاوت رویکردهای اجتماعی و سیاسی فقها می باشد. شناخت متغایر عالمان دینی از جریان های فکری موجود در منطقه و جهان، دستگاه سلطنت و حکّام کشور، استعمار، مشکلات و نیازهای اجتماعی مردم و ... بویژه اختلاف در تشخیص شیوه برخورد مناسب با مسائل فوق، و به طور کلی تفاوت در بینش اجتماعی سیاسی، تأثیر درخور توجهی در اختلاف رویکردهای فقها برجای می گذارد.

تطبیق نظریه بر موضوع بحث:

به نظر می رسد اختلاف علما در مشروطه، عمدتا و نه صرفا ریشه در بینش علما نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی داشت که در دو مسأله متبلور می شد:

1-یکسان اندیشی زعمای دینی مشروطه؛ ناهمگونی در نگرش بر مصادیق

مطالعه رساله ها، نامه ها، تلگراف ها و لوایح به جای مانده از علمای موافق و مخالف، هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که از منظر آنان وضع قانون به صورت مستقل و بدون درنظر داشتن احکام و قوانین شرعی، حرام و غیر قابل عمل خواهد بود؛ همچنان که در دیدگاه همه فقها، برنامه ریزی در چارچوب شرع برای امور اجتماعی جایز و لازم شمرده می شد؛ گرچه برخی مجتهدان در نیاز چنین مجلسی به اذن و اجازه فقیه جهت حصول مشروعیت احکام صادره، نظر مثبتی نداشتند.

نزاع و اختلاف، در تطبیق مجلس زمان مشروطه بر یکی از آن دو بود. علمای مخالف، به دلیل أخذ قانون اساسی از قوانین سکولار کشورهای غربی و وجود اصول مبهم و مهمی از قانون که مطابق برخی تفاسیر، در تضاد با احکام دینی نمایان می شد، مجلس موجود را بر نوع اول منطبق می کردند. تصویب قوانینی در مجلس که به نظر آنان حرام بود و وجود نمایندگانی تأثیرگذار بر جریان های مجلس با گرایش سکولاری، بر برداشت آنان صحّه می گذارد؛ اما طیف مقابل، دارای چنین نگرشی نبودند. برخورداری متمم قانون اساسی از آن چه در اصل اول و دوم ذکر شده بود، اطمینان آنان را در پردازش مجلس مزبور به «امور عرفیه در محدوده شرع اسلام»، برآورده می ساخت.

2-اولویت دهی در مهار استبداد یا دفع غرب گرایی و دخالت بیگانگان

شکی نیست علمای دین مدار شیعه، نه به استبداد حاکم بر ایران آن عصر رضایت داشتند و نه می توانستند در قبال غرب مآبی، استعمار غرب و نفوذ فِرَق ضالّه بی تفاوت بمانند. سلطنت مطلقه و ستمگری های سلاطین و نیز تعالیم غربی، از دیدگاه اجتهاد دینی همه فقها قابل پذیرش نبود. در این میان اختلاف علما در تشخیص شدت و ضعف استبداد و هجمه فرهنگی غرب باوران، موجب تفاوت اهتمام آنان به آن دو می شد.

برخی فقها، چون مشروطه را از یک طرف در مقابل استبداد و ظلم سلاطین قاجار تصور کرده و از سوی دیگر نفوذ غرب مآبان را چندان قوی و مهم نمی دانستند، نظرشان بر آن بود که بعد از استحکام اساس مشروطیت می توانند این عده قلیل را از صحنه سیاسی خارج کنند؛ از این رو اولویت را به تحدید ظلم داده، از آن نظام نو حمایت کردند. در مقابل، عالمان دیگری مسأله غرب گرایی و فرق ضالّه را در درجه نخست اهمیت قرار داده بودند.(8) برخی از علما نیز علت مخالفتشان با مشروطه، توجه به دخالت بیگانگان در امور نهضت بوده است.(9)

عوامل مؤثر در اختلاف بینش سیاسی عالمان نسبت به مشروطه:

مسأله بسیار مهم در این نظریه، ریشه یابی اختلافات می باشد.

1-تفاوت موقعیت شهرها

یکی از ریشه های اختلاف، میزان نفوذ غرب گرایان و استبداد، در شهرهای مختلف ایران و عراق بوده است؛ یعنی در شهرهایی که نفوذ جریان های انحرافی کمتر، و استبداد زیاد بود، گرایش علما به مشروطه بیشتر از مناطقی بوده که در موقعیت عکس قرار داشته اند. در سه منطقه که علمای زیادی مخالف مشروطه بودند، نفوذ نوگرایان مشرب سکولاریسم بیشتر بود: 1. تهران؛ 2. تبریز؛ 3. رشت.

وضعیت تهران با وجود مرکزیت ایران، اشخاص قابل اعتنایی از طیف غرب زده درباری، دولتی، معلم مدارس جدید، تنی چند از نمایندگان منورالفکر غربگرای جریان ساز، برخی روحانیان منبری و پرنفوذ بابی مسلک، انجمن های متعدد دارای رگه های لیبرالیستی و روزنامه های بسیاری که در هتک حیثیت دین و علما رقابت می کردند، به مراتب غیر دینی تر از دو شهر دیگر می نمایاند. وضعیت نامناسب فرهنگی تهران، در رسائل، لوایح و تلگراف های مشروعه خواهان منعکس شده است.(10) نکته ای که در مورد هر سه شهر قابل توجه است، این است که در هر سه شهر، مشروطه خواهی با تجمع و تحصّن در کنسول گری انگلیس به سرانجام رسید.

در مقابل، در اصفهان که اکثر علما موافق مشروطه بودند جریان نوگرایی غیر دینی نمودی نداشت و به نوشته کسروی «مشروطه خواهی در اسپهان، رویّه ملاّ بازی داشت.»(11) آقا نجفی و حاج آقا نورالله مرجعیت فقهی و سیاسی مشروطه را عهده دار شده بودند و در نتیجه روند حاکم بر مشروطیت اصفهان، رنگ دینی به خود گرفته بود. مروری بر نشریات اصفهان در آن عصر، این ادعا را ثابت می کند. از سوی دیگر، ستم گری های ظل السلطان و اعوان او که تا حدودی در حکایات مندرج در «رساله مکالمات مقیم و مسافر» انعکاس یافته است سبب عُلقه بیشتر مردم و فقها به مشروطه که در قبال آن برخواسته بود می شد.

2-منابع اطلاعاتی

علمای نجف به دلیل دوری از جریان های ایران بخصوص تهران ناگزیر بودند اطلاعات مربوط را از طریق نامه ها و تلگراف ها أخذ کنند. طبیعی است اعتماد آنان به هر فردی که دارای گرایش سیاسی خاصی بود، سبب تأثیرپذیری از گرایش او می شد؛ چرا که آن فرد اگر هم صداقت داشت، مسائل را با عینک سیاسی خود نگاه کرده، به تجزیه و تحلیل می پرداخت.

در زمان تحصن حرم حضرت عبدالعظیم از شیخ فضل الله نوری پرسیده می شود:آیا علمای اعلامی مانند آخوند ملا کاظم خراسانی و آقای حاجی میرزا حسین... تهرانی و آخوند ملاعبدالله مازندرانی که فتوای مشروطه را داده اند، مشروعیت مشروطه را در نظر داشته اند یا خیر؟

شیخ پاسخ می دهد:این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمی بینند و نامه ها و تلگراف هایی که به ایشان می رسد، از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان نمی رسانند.(12)

3-میزان شناخت از غرب

اسناد و گزارش ها حکایت از آن دارد که در میان مشروعه خواهان، دست کم شیخ فضل الله نوری آگاهی بسنده ای از غرب داشت.(13) نتیجه این اطلاعات در موضع گیری ها و تحلیل های او در زمان مشروطه ظاهر شد. در یکی از لوایح متحصنان در حرم حضرت عبدالعظیم که زیر نظر شیخ تدوین می شد، چنین آمده: در این عصر ما فرقه ها پیدا شده اند که بالمره منکر ادیان و حقوق و حدود هستند، این فرق مستحدثه را برحسب تفاوت اغراض، اسم های مختلف است؛ آنارشیست، نیهلیست، سوسیالیست، ناتورالیست، بابیست... .(14)

4-نفوذ و دخالت افراد و جریان های مشکوک

به عنوان نمونه یکی از انجمن های فعّال دارای گرایش های سکولاریستی که در سال 1322 به صورت رسمی فعّالیت خود را آغاز کرد، «انجمن باغ سلیمان خان میکده» بود. یکی از اهدافی که در این انجمن مطرح شد، عبارت بود از ارتباط با حوزه علمیّه نجف تا با توجّه به اهمّیّت آن حوزه، بهتر و سریع تر به اهداف خود برسند. در این جهت سیّد اسداللّه خرقانی به نجف میرود و شروع به فعالیت می کند.(15)

برخی تحلیل گران، مسائلی چون «سوابق مبارزاتی»، «میزان دخالت عملی در سطح رهبری» و «شناخت حیله های روشن فکرانه و سیاست های استعماری» را از دیگر عوامل معرفی نموده اند.(16)

به طور مسلّم، عوامل و ریشه هایی که سبب ساز اختلاف مجتهدان در زاویه نگرش به موضوعات و مصادیق خارجی می شد، منحصر به موارد فوق نخواهد بود. شناخت همه علل، به پژوهشی گسترده در زندگانی همه فقها و نخبگان دینی حتی عالمان غیرمشهور احاطه به جریان های سیاسی و فرهنگی قبل و زمان مشروطه، آشنایی جامع با دربار و دولت قاجار، آگاهی کافی از وضعیت اجتماعی مردم و میزان و شیوه برخورد علما با آنان نیاز دارد.

پی نوشت:

1-به عنوان نمونه ر.ک: عبدالکریم سروش، «دین اقلی و اکثری»، مجله کیان، ش 41، ص 27؛ عبدالکریم سروش، «ذاتی و عرضی در دین»، مجله کیان، ش 42، ص 19

2-برای اطلاع از یکی از دیدگاه ها ر.ک: مهدی بازرگان، «آخرت و خدا هدف بعثت انبیا»، مجله کیان، ش 28، ص 46-61

3-جهت توضیح این دیدگاه ر.ک: مهدی هادوی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1378، ص 16-55 ؛ علیرضا پیروزمند، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، تهران، امیر کبیر، 1376،ص123-133 و محمدتقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج 3، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ص 48-49

4-حسین آبادیان، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نی، 1374،ص 34-56 .

5-حاج آقا نورالله اصفهانی، مکالمات مقیم و مسافر، مندرج در: موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378، ص356-357 و 382-383.

6-شیخ فضل الله نوری، حرمت مشروطه، مندرج در: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات ...، تهران، مؤسسه فرهنگی رسا، 1362، ص113

7-به عنوان نمونه ر.ک: ادوارد براون، انقلاب مشروطیت ایران، تهران، کویر، 1376، ص151 .

8-ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات،...، ج 1، ص255-256 و 304-305

9-ر.ک: ابوالفضل شکوری، خط سوم در انقلاب مشروطیت ایران، زنجان، اداره کل فرهنگ و ارشاد، 1371، ص 152

10-به عنوان نمونه ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ص 60-61 و 332-333

11-احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیر کبیر، 1378، ص387

12-دباقر گوهرخای (امجد الواعظین)، گوشه ای از رویدادهای انقلاب مشروطیت ایران، تهران، مرکز نشر سپهر، 2535 شاهنشاهی، ص 41-42

13-اق و نشریاتی که در خارج کشور نشر می یافت و به اسلام و ایران ارتباط داشت، به وسیله یکی از آشنایان شیخ تهیه شده و همراه با ترجمه آن قسمت که به زبان های غیرشرقی نوشته شده بود، به مجتهد نوری داده می شد.(علی ابوالحسنی، آخرین آواز قو، ص 115 و 116)

14-د ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج1، ص 265-266.

15-ی ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیّت ایران، کتاب دوم، تهران، علمی، 1373، ص 237-245.

موسی نجفی، اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت دینی و غربشن16-، ص58.