مسئله «ولايت فقيه‏» به مفهوم زمامداري‏جامعه اسلامي از سوي كسي كه به مقام اجتهاد درفقه رسيده، از ديدگاه برخي امري جديد در تاريخ‏انديشه اسلامي است و قدمت آن كمتر از دو قرن‏مي‏باشد. اينان ادعا مي‏كنند، هيچ يك از، فقهاي‏شيعه و سني اين مطلب را مورد بررسي قرارنداده‏اند كه فقيه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آن‏جهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبري بركشور يا كشورهاي اسلامي يا تمام كشورهاي‏جهان را نيز دارا مي‏باشد و فقط كمتر از دو قرن‏پيش، براي نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقي،معروف به فاضل كاشاني، معاصر فتحعلي شاه‏قاجار، به ابتكار اين مطلب پرداخته است. در ادامه‏همين ادعا، علت طرح مسئله از سوي مرحوم‏نراقي حمايت و پشتيباني از پادشاه وقت دانسته‏شده است!! (1) البته اگر مرحوم نراقي مي‏خواست پادشاه‏زمان را تاييد كند، بهتر بود - به شيوه برخي ديگر ازعلماي پيشين - به رواياتي مانند: «السلطان ظل‏الله‏» (2) تمسك و آنها را بر پادشاه تطبيق و اطاعت‏از شخص او را واجب شرعي و الهي معرفي كند، نه‏اينكه فقيه را حاكم و زمامدار قلمداد نمايد كه‏نسبت‏به شاه حتي احتمال صدق اين عنوان‏نمي‏رود. (3)

اگر گفته شود: وي ابتدا چنين منصبي را براي‏فقيه ثابت كرده و سپس خود او به عنوان يك فقيه باتاييد سلطنت‏شاه، به آن جنبه شرعي داده است،خواهيم گفت: اين دور ساختن راه چه فايده‏اي داشته‏و چرا مستقيم شاه را سايه خدا معرفي نكرده واطاعت از او را واجب نشمرده است؟

و اگر احتمال رود كه او نيز طمعي به رياست‏داشته و براي اقناع ميل سركش خويش اين افسانه‏را به اسلام نسبت داده، بايد اذعان كرد كه زندگي ومنش آن بزرگوار از اين گونه تهمت‏ها و تحليل‏هاي‏ساده‏لوحانه پاك است و چنين نسبت‏هايي بيشتربا وضعيت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب‏دارد، تا آن فقيه وارسته و معلم اخلاق و شاعرعارف، رضوان‏الله عليه. در فرهنگ شيعي اين امر كه در عصر غيبت‏اداره جامعه از سوي شارع مقدس بر عهده فقيهان‏عادل گذاشته شده، امري مسلم و بي‏ترديد بوده‏است و از اين رو، به جاي بحث در اصل اين مطلب‏بيشتر به دستاوردهاي آن پرداخته و آنها را موردتحقيق قرار داده‏اند.

مرحوم شيخ مفيد (333 يا 338 - 413 ه) ازفقهاي بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم‏هجري است. او در كتاب المقنعة در باب امر به‏معروف و نهي از منكر، پس از بيان مراتب امر به‏معروف و نهي از منكر وقتي به بالاترين مرحله،يعني كشتن و صدمه زدن مي‏رسد، مي‏گويد:«وليس‏له القتل و الجراح الا باذن سلطان‏الزمان المنصوب لتدبير الانام‏» شخص مكلف- در مقام امر به معروف يا نهي از منكر -حق‏كشتن يا جراحت وارد كردن را ندارد، مگرآنكه سلطان و حاكم زمان، كه براي تدبير واداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.

سپس در ادامه همين بخش مي‏گويد:«فاما اقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام‏المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمه الهدي‏من آل محمد (عليهم السلام) و من نصبوه لذلك من‏الامراء و الحكام و قد فوضوا النظرفيه الي‏فقهاء شيعتهم مع‏الامكان‏» و اما مسئله اجراي‏حدود الهي، مربوط به سلطان و حاكم اسلامي‏است كه از سوي خداوند متعال نصب مي‏شود.اينها عبارتند از امامان هدايت از آل‏محمد (عليهم السلام) و كساني كه ائمه (عليهم السلام) آنها رابه عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه اظهارنظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، به‏فقهاي شيعه و پيرو خود واگذار كرده‏اند. (4) در اين عبارات كه هراس از حكومت‏ستمگران‏در آن آشكارا پيداست، شيخ مفيد «قدس سره‏» ابتداسلطان منصوب از سوي خدا را مطرح مي‏كند و اورا مرجع تصميم‏گيري در قتل و جرح براي امر به‏معروف و نهي از منكر مي‏شمارد، و سپس به‏مسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقي بارز ازمصاديق امر به معروف و نهي از منكر مي‏پردازد و باتكرار اين مطلب كه انجام اين مهم بر عهده سلطان‏اسلام است كه از سوي خداوند نصب مي‏شود، به‏اشاره‏اي آنان را اين‏گونه معرفي مي‏كند:

1. امامان معصوم «عليهم السلام‏» كه خداوند آنها رامستقيما به عنوان مديران جامعه اسلامي ومجريان حدود الهي نصب كرده است.
2. اميران و حاكماني كه امامان معصوم «عليهم السلام‏»آنها را براي اداره جامعه اسلامي و زمامداري‏سياسي نصب كرده و قرار داده‏اند.
3. فقيهان شيعه كه از سوي امامان‏معصوم «عليهم السلام‏» براي همين زمامداري و اقامه‏حدود الهي منصوب شده‏اند.

با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون برمساله حكومت و زمامداري امامان معصوم «عليهم السلام‏» -كه امري واضح و مسلم در فرهنگ شيعي بوده وهست - به نواب خاص امامان معصوم «عليهم السلام‏» كه به‏صورت مشخص و به عنوان يك فرد براي تصدي‏امور سياسي منصوب مي‏شدند - مانند مالك‏اشتردر روزگار علي «عليه السلام‏» و يا نواب اربعه در عصر غيبت‏صغراي امام زمان (عج)- و نواب عام آنان كه به يك‏عنوان كلي براي تصدي اين امور منصوب شده‏اند،يعني فقهاي شيعه، اشاره مي‏كند.

البته وي توجه دارد كه چه بسا براي فقيهان‏شيعه امكان عمل به اين وظيفه الهي فراهم نشود.از اين رو با قيد «مع‏الامكان‏»، به اين مطلب اشاره‏مي‏كند و سپس در ادامه به مواردي كه احتمال اين‏امكان در آن بيشتر است، مي‏پردازد و مي‏گويد:«فمن تمكن من اقامتها علي ولده و عبده ولم‏يخف من سلطان الجور ضررا به علي ذلك،فليقمه‏» اگر فقيهي بتواند حدود الهي را درمورد فرزندان خود جاري كند و از سلطان‏جور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف ضرري‏نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد. (5)

اين سخنان كه اشك اندوه بر چهره آدمي‏جاري مي‏سازد، نشان از مظلوميت انديشه استوارشيعه در بسياري از ادوار تاريخ اسلام دارد و ازوضوح مسئله «ولايت فقيه‏» در فكر و فرهنگ‏پيرامون مكتب اهل بيت «عليهم السلام‏» حكايت مي‏كند.

شيخ مفيد سپس صورت ديگري از امكان‏اجراي حدود الهي را مطرح مي‏كند و مي‏گويد:

«و هذا فرض متعين علي من نصبه المتغلب‏لذلك، علي ظاهر خلافته له او الامارة من‏قبله علي قوم من رعيته، فيلزمه اقامه الحدودو تنفيذ الاحكام و الامر بالمعروف و النهي‏عن‏المنكر و جهاد الكفار» و اين امر - اجراي‏حدود - واجبي واضح بر كسي - فقيهي - است‏كه قدرت حاكمه او را براي اين كار نصب كند،يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به اوبسپارد. پس او بايد به اقامه حدود الهي و اجراو تنفيذ احكام شرعي و امر به معروف و نهي ازمنكر و جهاد با كافران بپردازد. (6)

يعني اگر سلاطين جور و حاكمان ظلم، فقيهي‏را به منصبي گماشتند كه بتواند در آن موقعيت،حدود الهي را اجرا كند و ضرري از آنها به او نرسد،بايد چنين كاري را انجام دهد. در همين عبارت،مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مي‏كند:

1.اقامه حدود الهي، يعني اجراي جزاي‏اسلامي كه از اختيارات حاكم‏اسلامي است.

2. اجرا و تنفيذ احكام، كه در برگيرنده همه‏احكام الهي است و به اطلاق خود شامل تمامي‏وظايف شرعي مي‏شود و براساس آن فقيه بايدتلاش كند كه در سراسر جامعه و در تمام شئون‏آن، اسلام حكومت كند.
3. امر به معروف و نهي از منكر، كه مراتب عالي‏آن از مختصات حاكم اسلامي است و مرحوم مفيدخود پيش از اين به آن اشاره كرد.
4. جهاد و مبارزه با كافران، كه شامل دفاع وبلكه هجوم بر آنها مي‏شود.

سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخني در اين‏باره مي‏پردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول وتفسير غير معقولي را ببندد! او مي‏گويد:«وللفقهاء من شيعة آل محمد «عليهم‏السلام‏»ان يجمعوا باخوانهم في صلوة الجمعة وصلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف والكسوف اذا تمكنوا من ذلك و آمنوا فيه من‏مضرة اهل الفساد و لهم ان يقضوا بينهم‏بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي‏عند عدم البينات و يفعلوا جمع ما جعل الي‏القضاة في‏الاسلام لان الائمه «عليهم‏السلام‏»قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بماثبت عنهم فيه من الاخبار وصح به النقل عنداهل المعرفة من الآثار» و بر فقيهان از پيرو آل‏محمد(عليهم السلام) است كه اگر برايشان ممكن‏است و از آزار اهل فساد درامانند، با برادران‏خود در نماز جمعه و نمازهاي اعياد و استسقاو خسوف وكسوف جمع شوند، آنان بايد بين‏برادران خود بحق داوري كنند و بين كساني‏كه با يكديگر اختلاف دارند و هيچ يك‏شاهدي بر ادعاي خود ندارد، صلح برقرارسازند و همه آنچه را كه براي قاضيان دراسلام قرار داده شده، انجام دهند. زيراائمه (عليهم السلام) به استناد رواياتي كه از آنهارسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است،اين امر را در صورت امكان اجراي آن به آنان -فقها - تفويض كرده‏اند. (7)

در اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشاره‏مي‏كند:

1. اقامه نمازهايي مانند نماز جمعه، نماز عيدفطر،نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.
2. داوري و قضاوت

و هر دو را از شئون فقها مي‏شمارد و آنان را دراين زمينه از سوي اهل بيت «عليهم السلام‏» منصوب‏مي‏داند و دليل خود را روايات معرفي مي‏كند. ما دربحث‏هاي آينده به اين اخبار كه همان روايات‏ولايت فقيه هستند، به‏تفصيل اشاره خواهيم كرد.اما در اينجا به اين نكته توجه كنيم كه در روايات‏معتبر درمورد نمازهاي عيد فطر و قربان، به‏صراحت، (8) و نماز جمعه، به اشاره، (9) مسئله‏شرط وجود «امام عادل‏» مطرح شده است. از اين‏رو،برخي از فقها با تفسير امام عادل به امام‏معصوم «عليهم السلام‏» اين نماز را در عصر غيبت واجب‏نشمرده‏اند. ولي شيخ مفيد با معرفي اين نمازها ازوظايف فقهاي شيعه، در واقع آنان را مصداق «امام‏عادل‏» معرفي مي‏كند و اين مطلب با سخن قبلي‏وي كه «جهاد با كافران‏» را نيز از وظايف فقيهان‏شمرد، سازگار است. زيرا آن كلام - دست كم به‏اطلاق خود - شامل جهاد ابتدايي مي‏شود و درروايات آمده است كه جهاد، مشروط به وجودامامي است كه اطاعت از او واجب باشد. (10) برخي‏از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم «عليهم السلام‏»دانسته، و جهاد ابتدايي را به امر فقيه غير جايزشمرده‏اند. ولي شيخ مفيد معتقد است، فقيه‏شيعي كه از سوي امامان معصوم «عليهم السلام‏» در عصرغيبت‏براي زمامداري منصوب شده است، ازمصاديق «امامي كه اطاعت از او واجب است‏»مي‏باشد و مي‏تواند به جهاد ابتدايي با كفارامرنمايد.

تمام سخنان اين فقيه بزرگ جهان اسلام ازپذيرش اصل ولايت فقيه و اينكه فقيهان متكفل‏زمامداري امور جامعه اسلامي در عصر غيبت ازسوي امامان معصوم «عليهم السلام‏» هستند، حكايت داردو اين كلمات گهربار كه بيش از هزار سال از تاريخ‏آن مي‏گذرد، همچنان مي‏درخشد، هر چند كه‏برخي از خفاشان درخشش آن را نمي‏بينند، يانمي‏خواهند ببينند.

شيخ مفيد در بحث «انفال‏» پس از بيان اين‏نكته كه «انفال‏» از آن رسول خدا«صلي الله عليه وآله‏» و جانشينان‏آن حضرت - يعني ائمه اهل‏البيت «عليهم السلام‏» - است‏مي‏گويد:«ليس لاحد ان يعمل في شي مما عددناه من‏الانفال الا باذن الامام العادل‏» هيچ كس‏نمي‏تواند در آنچه از انفال برشمرديم، تصرف‏كند وكاري انجام دهد، مگر به اجازه امام‏عادل. (11)

از اين عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه درباب امر به معروف و نهي از منكر آمده، مي‏توان‏نتيجه گرفت كه شيخ مفيد «ره‏» نيز، مانند سايرعالمان شيعه، انديشه «امام عادل‏» را در نظر داشته‏و مصداق آن را كسي مي‏دانسته كه حكومت او ازسوي خداوند متعال پذيرفته شده باشد; يعني يامستقيم منصوب از ناحيه خدا باشد، يا از سوي‏منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم،ما در فرهنگ شيعي با معناي «امام جور»، يا«سلطان جور»، يا «امام ظالم‏» و امثال آن برخوردمي‏كنيم كه مقصود حاكمي است كه حكومت او به‏خداوند متعال منتهي نمي‏شود و از سوي شرع‏امضا نشده است و در واقع اطاعت از او شرعا" واجب‏نيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثال‏اين تعابير، حاكمي نيست كه در خارج به عدل‏رفتار كند. همان گونه كه مقصود از سلطان جور وامثال آن، رهبري نيست كه به ظلم در ميان مردم‏عمل مي‏كند، بلكه مقصود از اولي حاكمي است كه‏حكومت او را شرع پذيرفته (12) و مراد از دومي آن‏است كه حكومتش مورد ضايت‏شارع نيست.

براي روشنتر شدن تاريخچه بحث ولايت فقيه‏به ديدگاه ديگر فقيهان بزرگ شيعه دراين باره نظرمي‏افكنيم. (13)

1. محقق حلي (م:676 ه)

«يجب ان يتولي صرف حصة‏الامام،عليه‏السلام، الي الاصناف الموجودين من‏اليه الحكم بحق النيابة كما يتولي اداء ما يجب‏علي‏الغائب‏» بايد سرپرستي مصرف سهم‏امام(عليهم السلام) را در راه مستحقان، كسي به‏عهده گيرد كه نيابت امام را دارد; همان‏گونه‏كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.

زين‏الدين بن‏علي عاملي، معروف به شهيدثاني (ش:966 ه) در توضيح اين عبارت‏مي‏نويسد:«المراد به (من اليه الحكم بحق النيابة)الفقيه‏العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي، لانه‏نائب الامام و منصوبه: منظور محقق حلي از:«من اليه الحكم بحق النيابة‏» فقيه عادل‏امامي است كه همه شرايط فتوا را دارا باشد.زيرا چنين شخصي نايب و گمارده شده ازسوي امام است. (14)

2. محقق كركي (م: 940 ه)

«فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند كه فقيه‏جامع‏الشرايط، كه از آن به «مجتهد»، تعبيرمي‏شود از سوي امامان معصوم(عليهم السلام) درهمه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب‏است. پس دادخواهي در نزد او و اطاعت ازحكم او، واجب است. وي، در صورت لزوم،مي‏تواند مال كسي را كه اداي حق نمي‏كند،بفروشد.او، بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان‏و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براي حاكم‏منصوب از سوي امام (عليه السلام) ثابت است،ولايت دارد. دليل براين مطلب، روايت‏عمربن‏حنظله و روايات هم معني و مضمون‏آن مي‏باشد.» (15) سپس محقق كركي ادامه مي‏دهد:«اگر كسي از روي انصاف سيره بزرگان علماي‏شيعه، چون: سيد مرتضي، شيخ طوسي،بحرالعلوم و علامه حلي را مطالعه كند، درمي‏يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه رابرپا داشته‏اند و در نوشته‏هاي خود، آنچه را به‏صحت و درستي آن معتقد بودند،آورده‏اند.» (16)

3. مولي احمد مقدس اردبيلي (م: 993 ه)

در استحباب پرداخت زكات به فقيه مي‏نگارد:«دليله مثل ما مرانه اعلم بمواقعه و حصول‏الاصناف عنده فيعرف الاصل و الاولي و انه‏خليفة الامام فكان الواصل اليه، واصل اليه‏عليه السلام‏» دليل آن، به سان آنچه گذشت،اين است كه فقيه به محل مصرف (زكات)،داناتر است و گروههاي گوناگون مردم، در نزداو جمعند. پس مي‏داند چه كس در اين امراصل و داراي اولويت مي‏باشد. فقيه خليفه وجانشين امام معصوم (عليه السلام) است. پس‏آنچه به‏او برسد به امام‏معصوم (عليه السلام) تحويل داده‏شده است. (17)

حاج آقا رضا همداني (م:1322 ه) نيز، رساندن‏مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست‏امام‏«عليه السلام‏» مي‏داند:«اذ بعد فرض النيابة يكون الايصال اليه‏بمنزلة الايصال الي الامام عليه السلام‏»زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه فقيه‏نايب امام(عليه السلام) است، رساندن مال به‏دست فقيه، همسان رساندن مال به‏دست امام(عليه السلام) خواهد بود. (18)

4. جواد بن محمد حسيني عاملي(م:1226 ه)وي كه صاحب كتاب ارزشمند مفتاح الكرامة‏است و تسلط ويژه‏اي بر آراي فقهاي شيعه دارد،فقيه را نايب و منصوب از سوي امام زمان «عليه السلام‏»مي‏داند:«فقيه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب وگمارده شده است و بر اين مطلب عقل واجماع و اخبار دلالت مي‏كنند. اما عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتي ازسوي امام زمان (عليه السلام) نداشته باشد، بر مردم‏امر مشكل مي‏شود و در تنگنا قرار مي‏گيرند ونظام زندگي از هم مي‏گسلد. اما اجماع: (19) پس از تحقق آن، - همانگونه‏كه اعتراف شده - مي‏توانيم ادعا كنيم كه دراين امر علماي شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق‏آنان، حجت است. اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافي و رساست‏از جمله، روايت صدوق (20) است دراكمال‏الدين: امام (عليه السلام) در پاسخ به‏پرسش‏هاي اسحاق بن‏يعقوب مي‏نويسد: «در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع‏كنيد، زيرا آنان حجت من برشما و من حجت‏خدايم.» (21)

5 . ملا احمد نراقي (م: 1245ه)فقيه بر دو امر ولايت دارد:«1. بر آنچه كه پيامبر وامام - كه سلاطين‏مردمان و دژهاي مستحكم و استوار اسلامند- ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگرمواردي‏كه به اجماع و نص و...ازحوزه‏ولايت‏فقيه‏خارج شوند. 2. هر عملي كه به دين و دنياي مردم مربوطباشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا"، چه‏عادتا، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد،يا گروهي بدان بستگي دارد و نظم دين ودنياي مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه‏در شرع، بر انجام آن امري وارد شده، يافقيهان اجماع كرده‏اند و يا به مقتضاي حديث‏نفي ضرر و يا نفي عسر و حرج، يا فساد برمسلماني و يا دليل ديگري (واجب شده است)يا برانجام و يا ترك آن از شارع اجازه‏اي رسيده‏و بر عهده شخص معين يا گروه معين و يا غيرمعين نهاده نشده است و يا مي‏دانيم كه آن‏بايد انجام گيرد، و از سوي شارع اجازه انجام‏آن صادر شده، ولي مامور اجرايي آن مشخص‏نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها رابه عهده بگيرد. اما دليل امر اول (فقيه در تمامي آنچه كه‏پيامبر و امام ولايت داشته‏اند، ولايت دارد،مگر مواردي كه دليل استثنا مي‏كند) افزون برظاهر اجماع فقهاء به طوري كه در تعبيرات‏خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده، رواياتي‏است كه براين مسئله‏تصريح‏دارند.اما دليل امر دوم (ولايت در اموري كه شارع‏مقدس، راضي به ترك آنها نيست) افزون براجماع و اتفاق فقها دو مطلب است...» (22)

6. ميرفتاح عبدالفتاح بن علي‏حسيني‏مراغي (م: 1266 - 1274ه) بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مي‏كند:از دلايل ولايت فقيه‏است چه بسا كسي بپندارد كه اجماع امري‏لبي (24) - يعني محتوايي و فاقد الفاظ خاص -است. از اين رو، نمي‏توان در موارد خلاف‏بدان تمسك جست. بله، چنين است اگر مراداز اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعي باشد كه‏خلاف و تخصيص در آن راه ندارد. اما اگراجماع بر قاعده اقامه گردد - يعني اقامه اجماع‏شود بر اينكه در مواردي كه دليلي بر ولايت‏غير حاكم نداريم،فقيه ولايت دارد - اين‏اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است ودر هنگام شك مي‏توان بدان تمسك جست.تفاوت بين اجماع بر قاعده و اجماع بر حكم،واضح است و كسي كه در گفته‏هاي فقيهان‏كند وكاو كند، اين مطالب بر او آشكار خواهدشد. 2. اجماع منقول، در سخن فقيهان، نقل‏چنين اجماعي مبني براينكه فقيه ولايت‏دارد در همه مواردي كه دليل بر ولايت غيرفقيه نداريم، گسترده و بسيار شايع‏است.» (25)
7. شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر(م:1266ه)درباره عموميت ولايت فقيه مي‏نويسد:«از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه،عموميت ولايت فقيه استفاده مي‏شود. بلكه‏شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات ياضروريات و بديهيات باشد. (26) نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه‏را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب كرده‏است; و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه،بويژه روايت صاحب الامر (27) (عج) مي‏باشد.البته ولايت او در هر چيزي است كه شريعت‏در آن دخالتي در حكم يا موضوع دارد وادعاي اختصاص آن به احكام شرعيه، به دليل‏اجماع محصل مردود است، زيرا فقيهان،ولايت فقيه را در موارد متعددي ذكر كرده‏اندو دليلي جز اطلاق ادله حكومت، در اين مواردوجود ندارد. مؤيد اين مطلب اين است كه نيازجامعه اسلامي به فقيه براي رهبري جامعه،بيشتر از نياز به فقيه در احكام شرعي‏مي‏باشد.» (28)

وي درباره حوزه ولايت فقيه مي‏نويسد:«از ظاهر قول امام كه به‏گونه عام درباره فقيه‏جامع الشرايط مي‏فرمايد: «من او را بر شماحاكم قرار دادم‏»، بسان موارد خاص كه امام‏درباره شخصي معين در هنگام نصب‏مي‏فرمايد: «من او را حاكم قرار دادم‏»، فهميده‏مي‏شود كه سخن امام، دلالت‏بر ولايت عام‏فقيه جامع الشرايط مي‏كند. افزون براين،اينكه امام (ع) مي‏فرمايد: «راويان حديث،حجت من بر شما و من حجت‏خدايم‏»، به‏روشني بر اختيارات گسترده فقيه دلالت‏مي‏كند ازجمله: اجراو بر پا داشتن حدود....در هر حال، برپا داشتن حدود و اجراي آن، درروزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از امام‏معصوم (ع) در بسياري از موارد، براي فقيه‏جامع‏الشرايط ثابت مي‏باشد. فقيه، همان‏جايگاه را در امور اجتماعي، سياسي دارد كه‏امام معصوم (ع) دارد. از اين جهت، تفاوتي‏بين امام (عليه السلام) و فقيه نيست. اين امر در بين‏صاحب‏نظران و فقها، حل شده و كتابهايشان‏سرشار از رجوع به حاكمي است كه نايب امام‏در روزگار غيبت مي‏باشد. اگر فقيهان از امام‏معصوم (عليه السلام) نيابت عامه نداشته باشند، تمام‏امور مربوط به شيعه تعطيل مي‏ماند. از اين‏رو، كسي كه سخنان وسوسه‏انگيز درباره‏ولايت عامه فقيه مي‏گويد، گويا طعم فقه رانچشيده‏و معني و رمز سخن‏معصومان (عليهم السلام)را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه‏فرموده‏اند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضي،حجت و... قرار داديم.» تامل نكرده است.اين‏سخنان و سخناني از اين دست، مي‏فهماند كه‏مقصود آن بزرگواران، برقراري نظم براي‏شيعيانشان، در بسياري از اموري كه به آنهامربوط بود، به وسيله فقيه در دوران غيبت‏بوده است. از اين رو، سلاربن عبدالعزيز دركتاب مراسم يقين پيدا كرده كه ائمه (عليهم السلام)اين امور را به فقها تفويض كرده‏اند... خلاصه، مسئله ولايت عامه فقيه به قدري‏روشن است كه نيازي به دليل ندارد.» (29)

اين فقيه بزرگ درباره ولايت فقيه بر امورقضايي مي‏نويسد:ظاهر روايت، حاكي از آن است كه فقيه‏به‏گونه‏اي عام، با تمام اختيارات از ناحيه‏معصوم‏«عليه السلام‏» نيابت دارد. اين، مقتضاي قول‏امام‏«عليه السلام‏» است كه مي‏فرمايد: «من او را حاكم قراردادم.» يعني او را در قضا و غير آن از امور ولايي، ولي و داراي حق تصرف قرار دادم. بلكه همين‏مطلب مقتضاي فرمايش امام زمان‏«عليه السلام‏» نيزهست كه مي‏فرمايد: «در حوادثي كه رخ مي‏دهد به‏راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد، زيرافقيهان حجت من بر شمايند و من حجت‏خدايم.» (30) مراد امام‏«عليه السلام‏» از اين سخن اين است‏كه فقيهان در جميع آنچه من در آن حجت‏بر شماهستم حجت من بر شمايند، مگر آنچه را كه دليل‏خاصي استثنا كند. اين، با نصب و قرار دادن غيرفقيه به منصب قضاوت در احكام خاصي از سوي‏فقيه منافات ندارد. برپايه اين رياست و ولايت‏عامه، مجتهد مي‏تواند مقلد خود را به امر قضاوت‏بگمارد، تا در ميان مردمي كه مقلد او هستند به‏فتوايش كه حلال و حرام آنهاست، حكم كند. حكم‏چنين فردي، حكم مجتهد، و حكم مجتهد حكم‏ائمه «عليهم السلام‏» و حكم ائمه «عليهم السلام‏» حكم خداست...اين مطلب، براي آنان كه روايات باب را كه در كتاب‏وسائل و كتابهاي ديگر گرد آمده، به دقت‏بررسي‏كنند، واضح بلكه از قطعيات مي‏باشد. (31)

8. شيخ مرتضي انصاري‏وي گرچه محدوده ولايت را مطلق نمي‏داند.اماتصريح مي‏كند كه ولايت فقيه از فتاواي مشهورفقهاي شيعه است. لذا مي‏نويسد:«...كما اعترف به جمال المحققين في باب‏الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين‏الاصحاب كون الفقهاء نواب الامام‏» همان‏گونه كه جمال المحققين در باب «خمس‏»اعتراف كرده به اينكه در ميان شيعه معروف‏است، فقيه نايب امام مي‏باشد. (32)

. حاج آقا رضا همداني (م: 1322 ه.ق)«در هر حال، نيابت فقيه جامع‏الشرايط، ازسوي امام عصر (عليه السلام) در چنين اموري واضح‏است. اين مطلب را تتبع در سخن فقيهان‏شيعه تاييد مي‏كند. از ظاهر سخنان آنان‏برمي‏آيد كه آن بزرگواران نيابت فقيه ازامام (عليه السلام) را در تمام ابواب فقه، از مسلمات‏مي‏دانند، تا آنجا كه برخي از آنان، دليل اصلي‏نيابت عام فقيه را اجماع قرار داده‏اند. (33)

10. سيد محمدبحرالعلوم (م:1326 ه.ق)

بحرالعلوم بحثي دارد در اينكه آيا ادله ولايت‏فقيه بر عموم ولايت دلالت مي‏كند يا خير؟ اومي‏گويد:«بحث مهم در اين جا، نظر در ادله ولايت فقيه‏است كه آيا بر عام بودن آن دلالت دارد يا خير؟در پاسخ مي‏گوييم: رياست جامعه اسلامي وتمامي مردم را امام (عليه السلام) به عهده دارد وهمين موجب مي‏شود كه مردم در هر امري كه‏به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(عليه السلام)مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد ومعاش، دفع زيان و فساد. همان‏گونه كه هرملتي در اين‏گونه مسائل به رؤساي خود رجوع‏مي‏كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان‏و استحكام نظام اسلامي خواهد بود كه‏همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است،از اين رو، براي حفظ نظام اسلامي،امام (ع) بايد جانشيني براي خود تعيين‏كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمي‏تواندباشد. اين را مي‏توان از برخي روايات مانند«در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان)مراجعه كنيد» استفاده كرد. علاوه بر اين، فقهادر موارد زيادي اتفاق نظر دارند كه بايد به‏فقيه مراجعه كرد. اين در حالي است كه دراين موارد، هيچ روايت‏خاصي نداريم. اينان ازعام بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل،چنين استفاده كرده‏اند و نقل اجماع بر اين‏مسئله بيش از حد استفاضه (34) است. مطلب‏به شكر خدا واضح است و هيچ شك وشبهه‏اي در آن راه ندارد.» (35)

11. آية‏الله بروجردي (م: 1382 ه. ق)ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاي مردم، امري‏روشن و بديهي مي‏داند و ابراز مي‏دارد كه‏در اين‏باره نيازي به مقبوله عمربن حنظله نداريم:«... و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا لمثل‏تلك الامور المهمة التي يبتلي بها العامة ممالا اشكال فيه اجمالا" بعد ما بيناه و لامحتاج‏في‏اثباته الي مقبولة ابن حنظله غاية‏الامركونها ايضا من‏الشواهد.» ...خلاصه اينكه، در اين مطلب كه فقيه عادل‏براي انجام چنين كارهاي مهمي كه عموم‏مردم با آن دست‏به گريبانند، منصوب شده‏است، با توجه به آنچه گفتيم هيچ اشكالي درآن ديده نمي‏شود و براي اثبات آن به مقبوله‏ابن حنظله نيازي نيست، هر چند كه مي‏توان‏آن را يكي از شواهد به شمار آورد. (36)
12. آية‏الله شيخ مرتضي حائري وي توقيع شريف را از ادله ولايت فقيه مي‏داندو مي‏نويسد:«توقيع شريف امام‏زمان (عج)، كه از ادله‏ولايت فقيه است ، در ثبوت اذن براي فقيه(جهت اقامه نماز جمعه) كفايت مي‏كند. سندتوقيع شريف را ما در كتاب ابتغاءالفضيلة‏توضيح داديم. در استدلال به اين روايت،اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين‏اشكال مردود است. زيرا ذيل روايت اطلاق‏دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده كلي‏مي‏باشد و اجمال مشكلي ايجاد نمي‏كند.بنابراين، اگر مورد سؤال برخي از حوادث‏جديد باشد، زياني به عام بودن روايت‏نمي‏رساند. زيرا ذيل روايت عام است و علت‏حكم را تعميم مي‏دهد و تقريب استدلال به‏اين روايت چنين است: «فقيه از سوي امام‏حجت است‏» و معناي حجت‏بودن او از طرف‏امام، در عرف ،اين است كه در همه مواردي كه‏بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت وحجيت دارد.» (37)
13. امام خميني (م:1368 ه ق)امام خميني براين باور است كه فقيه داراي‏ولايت مطلقه مي‏باشد. به اين معنا كه تمام‏اختيارات و مسئوليتهايي كه امام معصوم بر عهده‏دارد، در زمان غيبت از آن فقيه جامع‏الشرايط‏است، مگر آنكه دليل خاصي اقامه شود كه فلان‏اختيار و مسئوليت مخصوص امام معصوم است. لذامي‏فرمايد:«از آنچه بيان شد، نتيجه مي‏گيريم كه فقها ازطرف ائمه (عليهم السلام)، در همه مواردي كه‏ائمه (عليهم السلام) در آن داراي ولايت هستند،ولايت دارند و براي خارج كردن يك مورد ازتحت اين قاعده عمومي مي‏بايد به اختصاص‏آن مطلب به امام معصوم(عليه السلام) دست‏يافت;به خلاف آنجا كه در روايت آمده: «فلان امر دراختيار امام است‏»، يا «امام چنين فرمان‏مي‏دهد» و... زيرا براي فقيه عادل اين‏گونه‏امور به دلايلي كه گذشت، ثابت‏خواهدبود...قبلا" اشاره كرديم: همه اختيارات‏پيامبر (صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) در حكومت وسلطنت، براي فقيه ثابت است.» (38)

در پايان اين بخش تذكر دو نكته ضروري‏است:

نكته اول: برخي از فقهاي ياد شده تصريح‏كرده‏اند كه مسئله ولايت فقيه، امري اجماعي ومورد اتفاق فقيهان شيعه است و اين، نشان‏مي‏دهد كه گرچه بعضي از آنان در كتاب‏هاي خودفصل خاصي را به «ولايت فقيه‏» اختصاص نداده‏اند،اما آن را امري مسلم و بديهي پنداشته‏اند،به‏گونه‏اي كه به طرح و اثبات نيازي نمي‏ديده‏اند.

افزون بر اين، آنان در جاي جاي ابواب فقهي به‏بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته‏اند،به‏گونه‏اي كه اگر اين احكام پراكنده يكجا گردآوري‏شود، شايد از نظر حجم نسبت‏به بسياري از ابواب‏مستقل فقهي كمتر نباشد. در اين باره مرحوم‏صاحب جواهر مي‏نويسد:«نگاشته‏هاي فقها مملو از بحث رجوع به حاكم‏است و فقيهان شيعه به طور مداوم در مواردزيادي به ذكر ولايت فقيه پرداخته‏اند.» (39)

نكته دوم: از آنجا كه پاسخگويي به نيازهاي‏شرعي مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود رانسبت‏به رفع نيازهاي شرعي توده مردم مسئول‏مي‏دانسته‏اند. به همين دليل، بيشتر به طرح‏مطالبي مي‏پرداخته‏اند كه مورد نياز و ابتلاي مردم‏بوده است و چون تا قبل از تشكيل حكومت‏صفويه، مسائلي از اين دست، كمتر مورد ابتلاي‏جوامع شيعي بوده، فقيهان نيز علاقه‏اي به طرح‏مباحث‏حكومتي و وظايف حاكم نشان نداده و تنهابه طور پراكنده و به اندازه‏اي كه نياز مؤمنان‏برآورده شود، بدانها توجه كرده‏اند. (40)

در طول اين دوره تاريخي - يعني از آغاز غيبت‏كبرا تا زمان پيدايش حكومت صفويه - تنهافقيهاني همچون سيدمرتضي و حكيماني مانندخواجه نصيرطوسي را بايد استثنا كرد; چه اينكه،سيدمرتضي با حاكمان آل‏بويه رابطه عميقي‏داشت و خواجه نصيرطوسي نيز چندي وزارت‏هلاكوخان را به عهده گرفت. از اين‏رو، آنان بامسائل حكومتي مواجه شدند و تا حدي هم در آن‏نقش داشتند.

از ديدگاه مرحوم كاشف الغطاء چون اين دوبزرگوار به ولايت فقيه معتقد بودند و براي به دست‏آوردن اين حق، راهي جز پيوند با حكومت وقت‏نمي‏ديدند، تصميم گرفتند دست كم مقداري ازاين حق را بدين وسيله فرا چنگ آورند. (41)

محقق كركي نيز اين تحليل را مطابق با واقع‏مي‏داند و اين دو دانشمند فرزانه را در زمره‏طرفداران ولايت فقيه مي‏شمارد. (42)

استقرار حكومت صفوي در ايران، شرايط رادگرگون كرد و نخستين حكومت فراگير شيعي دركشور، شكل گرفت. گرچه اين حكومت نيزسلطنتي بود و بيشتر فقهاي شيعه آن را غاصب‏مي‏دانستند، اما اوضاع و احوال به‏گونه‏اي رقم‏خورده بود كه گروهي از فقها براي حفظ وتقويت‏اسلام و منافع و مصالح كشور از هجوم بيگانگان وملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمايت ازشاهان صفوي ديدند و همين نكته بود كه ارتباطتنگاتنگ گروهي از روحانيان را با دستگاه سلطنت‏درپي داشت.

به هر حال، تشكيل نخستين حكومت اسلامي‏باعث‏شد بحثهاي فراواني در ابعاد مختلف ولايت‏فقيه توسط امام راحل مطرح گردد; امامي كه‏براستي پرچمدار قبيله موحدان بود و قائد قبيله‏عدالت‏طلبان. لذا فصل الخطاب اين مطلب را به‏سخني از آن احياگر راستين اسلام در عصر ظلمت‏و جاهليت نوين اختصاص مي‏دهيم كه فرمود:«موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اي نيست كه ماآورده باشيم. بلكه اين مساله از اول مورد بحث‏بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت‏تنباكو، چون حكم حكومتي بود، براي فقيه‏ديگر هم واجب الاتباع بود... حكم قضاوتي‏نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف‏شده باشد. مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي‏كه حكم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود -و همه علما تبعيت كردند، براي اين است كه‏حكم حكومتي بود. به طوري كه نقل كردند،مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب رافرموده‏اند... از متاخرين، مرحوم نراقي همه‏شئون رسول‏الله را براي فقها ثابت مي‏دانند.آقاي نائيني نيز مي‏فرمايد: اين مطلب ازمقبوله عمربن حنظله استفاده مي‏شود. در هرحال، اين مسئله، تازگي ندارد و ما فقطموضوع را بيشتر مورد بررسي قرار داديم وشعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان‏گذاشتيم تا مسئله روشن‏تر گردد... والا مطلب‏همان است كه بسياري از فقيهان فهميده‏اند.ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است‏نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند وفكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيداكنند...» (43)

پي‏نوشت‏ها:

1) ر.ك: مهدي حائري يزدي، حكمت و حكومت، ص 178.

2) ر.ك:مجلسي، بحارالانوار، ج 72، ص 354 (كتاب العشرة،باب احوال الملوك والامراء حديث 69). البته حضرت امام‏خميني‏«ره‏» اين روايات رابه‏گونه‏اي تفسير كرده‏اند كه بر ولي فقيه يا امام معصوم(ع) صدق مي‏كند.

3) بايد توجه داشت رواياتي از اين قبيل را دوگونه تفسير كرده‏اند:

الف - كسي كه سلطه و حكومت‏به دست اوست، سايه خدا مي‏باشد و اطاعت از او لازم است. براساس اين تفسير خصوصيات‏حاكم و نحوه به دست گرفتن حكومت از سوي او هيچ دخالتي در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شك چنين تفسيري مطابق باذوق ملوك و سلاطين و توجيه كننده وضع موجود بوده است.

ب - كسي كه سلطه و حكومت را به دست مي‏گيرد، سايه خدا بايد باشد. يعني حكومت او بايد به شيوه‏اي حاصل شود و خود اوداراي ويژگي‏هايي باشد كه خداوند و شريعت آن را تاييد كرده و پذيرفته است. براساس اين تفسير، تنها كسي كه ويژگي‏هاي‏حاكم مورد پذيرش اسلام را داشته باشد و به شيوه‏اي مورد قبول اسلام حكومت را به دست آورد، اطاعتش از ديدگاه شرع لازم‏مي‏باشد. نظريه ولايت فقيه، فقيه جامع‏الشرايط را داراي اين ويژگي‏ها معرفي مي‏كند.

4) ر.ك: شيخ مفيد، المقنعة، ص 810.

5) ر.ك: شيخ مفيد، المقنعه، ص 810.

6) ر.ك: همان.

7) شيخ مفيد، المقنعه، ص 811.

8) شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 5، صص 95-96 (كتاب الصلوة. ابواب صلوة العيد، باب 2 حديث 1).

9) همان، صص 12- 13. (كتاب الصلوة، ابواب صلوة الجمعة و آدابها، باب 5).

10) ر.ك: الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج‏11، صص 32-35 (كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 12).

11) شيخ مفيد، المقنعه ،ص 279.

12) البته از شرايط چنين حاكمي عدالت مي‏باشد.

13) جمع‏آوري و ترجمه اين سخنان را برادر بزرگوار جناب حجة‏الاسلام والمسلمين محسن قمي به عهده گرفته‏اند.

14) زين‏الدين بن‏علي العاملي الجبعي، مسالك الافهام، ج‏1، ص 53.

15) محقق كركي، وسائل المحقق الثاني، رساله صلاة‏الجمعه، ج‏1، ص 142.

16) ما نمونه‏اي از اين مطلب را در سخنان شيخ مفيد، استاد سيدمرتضي و شيخ طوسي، ديديم.

17) مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان ج 4، ص 205.

18) حاج‏آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160.

19) اجماع‏» اتفاق نظر علماء در يك مساله است كه از وجود دليلي معتبر حكايت مي‏كند و راي معصوم(ع) را مي‏نماياند.

20) در بحثهاي آينده كيفيت دلالت اين روايت را توضيح خواهيم داد.

21) حسيني عاملي، مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج‏10، ص 21.

22) احمد نراقي، عوائد الايام، صص 187 - 188.

23) اجماع محصل" اتفاق نظر علماء در يك مساله كه توسط خوديك فقيه در اثر مراجعه به فتاوا و كتب آنها آشكار گردد. در مقابل‏«اجماع منقول‏» كه فقط اين اتفاق نظر توسط شخص يا اشخاصي نقل شده است.

24) دليل «لبي‏» در مقابل دليل لفظي، عبارت از دليلي است كه لفظ خاص در آن نيست. اجماع و سيره در زمره ادله لبي و آيات وروايات از جمله ادله لفظي هستند.

25) ميرفتاح مراغي، عناوين، ص 354.

26) محمد حسن نجفي، جواهر الاحكام، ج 16، ص 178.

27) شيخ حرعاملي، وسائل الشيعه، ج‏18، ص 101 (كتاب القضا، ابواب صفات القاضي، باب 9 -11 ).

28) محمدحسن نجفي، جواهر الاحكام ج 15، صص 421-422.

29) محمدحسن نجفي، جواهرالاحكام‏ج 21 - صص 395 - 397.

30) ر.ك:الحرالعاملي وسائل الشيعه ج 18،ص 101 (كتاب القضاء،ابواب صفات القاضي، باب 9-11).

31) محمدحسن نجفي، جواهر الاحكام ج‏40، ص 18.

32) شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، ص 155.

33) حاج آقارضا همداني، مصباح الفقيه،كتاب الخمس، ص 160-161.

34) استفاضه‏» يعني فراواني و در جايي كه روايت‏يا حكايت اجماع از سوي افراد متعددي نقل شود، آن را خبر مستفيض‏» يا«اجماع منقول مستفيض‏» مي‏نامند.

35) سيدمحمد بحرالعلوم، بلغة‏الفقيه ج‏3، ص 221 و صص 232 - 234.

36) كتاب البدرالزاهر، تقريرات درس آية‏الله بروجردي، ص 52.

37) مرتضي حائري، صلوة الجمعه، ص 144.

38) امام خميني (قدس سره) كتاب البيع ج‏2، ص 488 - 489.

39) شيخ حسن نجفي، جواهرالكلام ، ج 15، ص 422 و ج 21، ص 395.

40) مانند سخنان شيخ مفيد كه در عين اختصار آشكارا بر پذيرش نظريه ولايت فقيه از سوي آن فقيه والامقام دلالت مي‏كرد.

41) حاشيه محقق كركي بر قواعد نسخه خطي، ص 36.

42) رسائل المحقق الكركي، ج 1، ص 270.

43) امام خميني، ولايت فقيه، صص 172 - 173.